ملال يطالب بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية بعيدا عن جيوب المواطنين وتجاوز سقف انتخابات 2026
M.P/ علياء الريفي
راهن المستشار البرلماني الحركي يونس ملال، نجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته تمويله باعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة، بعيدا عن هاجس الحكومة المتعلق بتقليص الفئات والأشخاص المستفيدين.
وخاطب ملال الوزير لقجع قائلا :”إن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب إمكانيات مالية وبشرية هائلة، وخصصتم له في قانون المالية لسنة 2024 حوالي 35 مليار درهم، منها 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر و 9,5 مليار درهم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في أفق الوصول إلى اعتماد سنوي إجمالي مقدر ب 51 مليار درهم سنة 2025، وتعتزمون توفير هذا التمويل عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والمداخيل الخاصة بالمقاولات وإصلاح نظام المقاصة من خلال تقليص نفقاته، مما يطرح إشكالية استدامة هذا التمويل، ويطرح ومدى قدرة الميزانية العامة للدولة على تحمل هذه النفقات السنوية الكبيرة وتحمل ضمان التوازنات المالية للتغطية الصحية الأساسية، وكذا الامكانات لإبداع موارد أخرى لتمويل الورش “.
في المقابل، انتقد ملال في تعقيب على جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول “التدابير الحكومية المتخذة لتمويل ورش “الحماية الإجتماعية وضمان استدامته” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، (انتقد) استمرار غياب تصور الحكومة لإصلاح هيكلي، لأنظمة التقاعد، المقبلة على الإفلاس في السنوات القليلة المقبلة وفق تقارير العديد من المؤسسات الوطنية، خاصة أن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد يعد أحد المحاور الأربعة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وحدد له سنة 2025 كجدولة زمنية لتنزيله.
وفي نفس السياق، يرى ملال أن تعميم التغطية الصحية الأساسية، يطرح إشكالية عدم قدرة الأشخاص الذين فرض عليهم الانتقال من نظام رميد إلى نظام “أمو تضامن”، الذين أسقطتهم العتبة من قائمة الأشخاص الذين تتحمل الدولة انخراطاتهم، على تحمل الاشتراكات الشهرية، وبالتالي التأثير على التوازنات المالية لنظام لامو، وهذا يستدعي رفع الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماديا وتدبيريا.
وأضاف أن التشديد في تحديد عتبة الاستحقاق واعتماد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي بناء على معطيات ومعايير غير واضحة لضبط استهداف مستحقي الدعم الاجتماعي المباشر سيفتح المجال لإقصاء أشخاص وفئات من الاستفادة.
وفي هذا الصدد، استفسر المسؤول الحكومي عن المستندات المعتمدة لتحديد عتبة 9,32 كسقف لمجانية الاشتراك في التغطية الصحية، وما دون عتبة 9,74 كسقف للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، قائلا :”بتعبير آخر ما هو مفهوم الفقر والهشاشة في ظل التفاوتات المجالية في طبيعة ونسب الفقر والهشاشة، وهل لم يكن من الأفضل لو ثم تحديد عتبات جهوية مراعاة للخصوصيات المجالية وإنصافا للمناطق القروية والجبلية التي تعيش فقرا بشريا وفقرا تنمويا جراء السياسات العمومية المجحفة على مدى عقود، علما أن الفقر ليس قدرا بل هو صناعة بشرية ، وصناعة حكامة”.
المستشارالبرلماني الحركي، أثار أيضا إشكالية التعويض عن فقدان الشغل، متسائلا عن الفئات التي تحتاج إلى شغل وما موقع فئات عريضة من الفئات الشبابية من العاطلين والمعطلين غير المستفيدة من الدعم المباشر ولا تملك شغلا لتستفيد من التعويض عن فقدانه.
