..ويدعو إلى الاجتهاد لتنويع مصادر التمويل والإجابة عن سؤال خلق الثروة بذل الاكتفاء بتوزيعها
زينب أبوعبد الله
طالب المستشار البرلماني يونس ملال، الحكومة التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمالية في صيغته الجديدة، ومواصلة التفعيل التدريجي لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 03 و04 ماي 2019.
في المقابل ، يرى ملال أن الموارد الضريبية لازالت تشكل حوالي 90% في المائة من مجموع موارد الميزانية العامة للدولة، مطالبا بالاجتهاد أكثر لتنويع مصادر التمويل والإجابة عن سؤال خلق الثروة بذل الاكتفاء بتوزيعها، رغم محدودية الحصيلة.
وأكد ملال في تعقيب على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن رهانات الاقتصادي الوطني والتحديات الاجتماعية والتنموية خاصة في ظل مؤشرات اجتماعية تفيد تزايد منسوب الفقر وتدهور مستوى عيش الأسر ، وتفاقم الفوارق المجالية بين الجهات، وارتفاع نسبة البطالة والإفلاس المتواصل للمقاولات والغلاء التصاعدي لكل المواد الغدائية والسلع والخدمات.
وأفاد ملال، أنه موازاة مع هذا الإصلاح الجبائي ومن أجل الحفاظ على التوازنات المالية للخزينة تم إعتماد إجراء التمويلات المبتكرة، والذي لازال يفتقر إلى سند وإطار قانوني ، كما ثم اللجوء إلى التسوية الضريبية الطوعية دون تواصل لتحديد أبعادها وأهدافها، متسائلا عن عن البعد المستدام لهذه الإجراءات المؤقتة، وانعكاس طابعها المؤقت عن الأفق الاستراتيجي للسياسة المالية برهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
وبالموازاة استفسر المستشار البرلماني، المسؤول الحكومي عن الإجراءات المتخذة للتفاعل مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023ـ2024 لورش الإصلاح الجبائي، خاصة إجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والاجتماعي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها او حذفها، وتقييم الإجراءات المتخذة في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات الذي تم تنزيله سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة الذي تم تنزيله سنة 2024
