ملال يؤكد حاجة المملكة إلى نماذج تنموية جهوية مبنية على العدالة المجالية ويُطالب بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية
M.P/ علياء الريفي
أكد يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حاجة المملكة إلى نماذج تنموية جهوية، تترجم مرتكزات النموذج التنموي الجديد، ببرامج تنموية مدروسة ومؤطرة، وبمقاربة مالية دقيقة، قائمة على الإنصاف والعدالة المجالية في توجيه الاستتمارات العمومية والخاصة.
وفي هذا الصدد، ساءل المستشار البرلماني في تعقيب على جواب رئيس الحكومة، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الثلاثاء،بمجلس المستشارين عن المعايير المعتمدة في توزيع الميزانيات على الجهات والجماعات الترابية، مشيرا إلى لازالت تبنى في جوهرها على معيارعدد السكان بذل استحضار مؤشرات الخصاص التنموي مجاليا وبشريا.
قي مقابل ذلك، استفسر ملال رئيس الحكومة عن مآل ملف نقل الاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية الذي أشرفت وزارة الداخلية على وضع أسسه في الحكومة السابقة، قائلا :”لازالت القطاعات الحكومية المعنية تماطل في رفع يدها عن هذه الإختصاصات، رغم وضوح أحكام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، تساءل أيضا، عن التدابير الحكومية المتخذة لتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تم إعداده في الولاية السابقة والهادف إلى نقل القرار العمومي إلى مستعمليه الفعليين في الجهات والأقاليم والجماعات، مسجلا أن مجموعة من الجهات الأقاليم، خاصة المحدثة، لازالت تفتقر حتى إلى تمثيليات قطاعية ومقرات إدارية.
البرلماني الحركي الذي استغرب إقدام مجالس الجهات والأقاليم والعمالات على إهدار سنة أخرى في إعادة إنتاج برامج التنمية رغم ما أنجز في هذا المجال من طرف المجالس السابقة، قائلا :”إن بعض البرامج الجهوية السابقة كانت محط تعاقدات مع الدولة وتم التراجع عنها اليوم إسوة ببعض القطاعات الحكومية الحالية التي تراجعت على مشاريع وبرامج أساسية رغم إعتمادها رسميا كشكل من أشكال القطيعة الوهمية في مغرب قائم على الإستمرارية المتجددة”.
وبعد أن دعا عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى التفكير الجماعي في تعزيز خيار إنتاج الثروة وآليات التمويل الذاتي بدل عيش الجماعات على مردودية الضريبة على القيمة المضافة ونسب الضريبة على الدخل والشركات بالنسبة لمجالس الجهات، شدد على ضرورة وضع مخطط لإصلاح إدارة الجماعات الترابية عبر تعزيز التوظيف والتكوين في مجال الحكامة المالية والمهام التقنية والقانونية، مع تملك الجرأة السياسية في إعتماد خيار التوظيف الجهوي العمومي والتأسيس له تشريعيا وماليا.
وخلص المستشار البرلماني الحركي إلى تأكيد حاجة المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية بأصنافها الثلاث إلى مراجعة وتطوير في شقيه التنظيمي والانتخابي.
