ملال يؤكد حاجة القروى والجبال إلى سياسة تعميرية ورؤية تشريعية تراعي خصوصياتها

M.P/ زينب أبو عبد الله

أكد المستشار البرلماني يونس ملال، حاجة المناطق القروية والجبلية إلى بلورة سياسة تعميرية ورؤية تشريعية خاصة، تراعي خصوصياتها، داعيا إلى مراجعة التشريعات المجحفة في حق هذه المناطق، خصوصا القانون رقم 66.12، عوض الاكتفاء بخلق هوامش الاستثناءات عن طريق إصدار الدوريات، وتفعيل دور اللجن الإقليمية والمحلية لتأويل القانون وتشريع الاستثناء.

وحث ملال في تعقيب على جواب وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول “صعوبة البناء في العالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي، على اتخاذ تدابير تنظيمية لتبسيط المساطر وتقليص آجال الدراسة والبث في ملفات البناء والتعمير بالعالم القروي.

وجدد ملال التذكير باقتراح فريقه بإحداث وكالات قروية للتعمير على شاكلة الوكالات الحضرية، لاسيما في ظل تباين واختلاف إشكاليات التعمير بين الوسطين القروي الحضري،

وفي هذا الصدد خاطب الوزيرة قائلا:” نراهن على تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الوزارة في الولاية الحكومية السابقة، وبعض مجالس الجهات لتوفير التصاميم النموذجية، ورخص البناء بالمجان للأسر المعوزة في العالم القروي وهوامش المدن”.

في المقابل، توقف ملال عند النواقص التي تعرفها السياسة الحكومية من حيث البرامج الموجهة للمناطق القروية والجبلية، داعيا الى بلورة برامج للسكن القروي تراعي الخصوصيات المجالية والبنية الاجتماعية لهذا الوسط، خاصة، تعميم دعم السكن المتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم المحدث في قانون المالية لسنة 2024، مسجلا أن الشروط المصاحبة لهذا الدعم تكتنفها ضبابية تحتاج إلى حملة تواصلية فعالة.

المستشار البرلماني، استفسر أيضا، عن استفادة مواطن قروي حصل على بقعة لبناء منزل عن طريق الإرث أو من الأراضي السلالية من الدعم

كما ساءل عن مآل وحصيلة تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، ووتيرة تفعيل التعويض والدعم ذي الصلة.