مكاوي يُطالب الحكومة بمخطط عملي لتنظيم وإصلاح أسواق الجملة والأسبوعية

M.P/زينب ألو عبد الله

أكد المستشار البرلماني، عبد الله مكاوي، حاجة أسواق الجملة والأسبوعية إلى التعجيل بمراجعة المنظومة القانونية المؤطر لها والتي يعود بعضها إلى سنة 1962، وتفعيل الاختصاصات المخولة للجهات وباقي الجماعات الترابية ذات الصلة.

وطالب مكاوي، في تعقيب على جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية”، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمخطط عملي لتنظيم وإصلاح هذه الأسواق بما يضمن الوفرة الغذائية والاستجابة للتنمية المحلية والجهوية، مع اتخاذ تدبير لتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبيرها وتطوير نظام مرافقها، والعمل على تحسين مداخيلها بما يعزز الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعليين.

وفي هذا السياق، استحضر مكاوي، حجم الإكراهات والاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة وكذا الأسواق الأسبوعية رغم أدوارها الاقتصادية والاجتماعية. قائلا:”لا خلاف أن أسواق الجملة تعرف سوء التنظيم، وضعف الهيكلة ومحدودية قواعد الشفافية، فضلا عن الارتباك البنيوي في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، وتقادم نظام الوكالة، والتداعيات السلبية الناجمة عن الوسطاء، مما يؤثر سلبا على الفلاحين والمنتجين”.

واستدل مكاوي بالعديد من التشخيصات المفصلة،التي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومؤسسات وطنية أخرى، والعديد من اللجن الموضوعاتية والاستطلاعية للبرلمان بمجلسيها.

كما ذكر، في هذا الصدد، بالتقرير الشامل حول الأمن الغذائي بالمملكة الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين منذ أبريل 2022 والذي خصص حيزا كبيرا لسلاسل الإنتاج ولأسواق الجملة.