مكاوي يدعو الحكومة إلى بلورة برنامج  مندمج  جديد للتنمية القروية والجبلية

M.P/ زينب أبو عبد الله

استفسر المستشار البرلماني عبد مكاوي، الحكومة عن مقاربتها لضمان حقوق الفلاحين الصغار  والكسابة في نظام الحماية الاجتماعية والإستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، داعيا إلى بلورة برنامج  مندمج  جديد للتنمية القروية والجبلية، عنوانه قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، خاصة وأن برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، بمحدودية نتائجه،  يوجد على مشارف نهايته.

وفي هذا الصدد، طالب المستشار البرلماني  في تعقيب على جواب وزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول “تأهيل القطاع الفلاحي” تقدم به فريقه، (طالب) بتقييم  موضوعي  لآثار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاح وعلى سلاسل الإنتاج من حبوب ولحوم حمراء وبيضاء وحليب، وقياس  انعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية.

وبعد أن سجل مكاوي أن المخططات القطاعية ذات الصلة بالأمن الغذائي للمغاربة من قبيل المغرب الأخضر وبعده مخطط  الجيل الأخضر ومخطط أليوتيس وبرامج صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، أضحت عاجزة عن ضمان الأمن الغذائي بالمملكة، وعن تطوير السلاسل وتأهيل التنظيمات المهنية وحكامتها، أكد  أن واقع القطاع الفلاحي و الفلاحين خاصة الصغار والمتوسطين ومربي الماشية بالمملكة ليس على ما يرام.

وفي هذا الصدد، خاطب  المستشار البرلماني  المسؤول الحكومي، قائلا،  صحيح، أنه بفضل  التوجيهات الملكية، تم تنزيل برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات ودعم الفلاحين، والذي خصص له  اعتماد قدر ب 10 ملايير درهم، لدعم الفلاحين و تربية المواشي خصوصا الأعلاف واتخاذ إجراءات تحفيزية لتوريد الماشية، لكن على أرض الواقع، الفلاح ومربي الماشية لازالان يعيشان وضعا صعبا  في ظل محدودية آثارهذا البرنامج وإشكاليات توزيع الدعم وضبابية معاييره .

وأبرز مكاوي  أن هناك إشكالية عدم وصول الدعم فعليا إلى مستحقيه من الفلاحين والكسابة بفعل التعقيدات الإدارية رغم الحديث عن سن إجراء  فتح الشباك الوحيد الذي لم يتم تنزيله بعد.

وأردف  عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين مسجلا أن التأمين الفلاحي كأحد محاور البرنامج الاستعجالي لا فائدة منه،  لأنه لا يحمي الفلاح نظرا للمقاييس الجديدة المعقدة المطبقة عليه،  علاوة  على أن الإجراءات المعتمدة في إطار  برنامج الدعم لم ينعكس إيجابا على أسعار الخضر والفواكه والحبوب و اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب التي تظل مرتفعة جدا و تؤرق كاهل الأسر المغربية.