مع استقلالية القضاء

محمد مشهوري

هنالك ثمة قضية اليوم أمام القضاء المغربي تهم صحافيا يواجه اتهامات لا يملك أي أحد البت فيها غير العدالة، إلا أن بعض الأشخاص والجهات "المتخصصين" في التهييج استغلوا هذه النازلة ل "شحذ السكاكين" للطعن في مصداقية الوطن وفي مؤسساته الدستورية بما فيها سلطة القضاء.
وقد ذهب النزق بعيدا بالبعض إلى درجة محاولة "تدويل" الأمر وعرضه على السيد بان كيمون !!!، ولم يتبق لهذا "البعض" سوى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن !!!
شخصيا، لا أتمنى لأي إنسان، مهما اختلفت معه، ولو ثانية سلب للحرية، لكنني في الوقت ذاته أعجب للتناقض الغريب والصارخ في مواقف بعض "الحقوقيين" الذين يكيلون بمكيالين في التعامل مع قضايا العدالة، ضاربين في العمق قبل غيرهم مبدأ استقلالية القضاء، بل وحتى مبدأ مساواة المواطنين. ولقد قلتها مرارا وسأكررها: الصحافي ليس مواطنا من الدرجة الأولى، وحرية التعبير يجب أن تظل مقترنة بالمسؤولية.
ولعل الخطر الذي يهدد مصداقية الجسم الحقوقي يكمن في "التسييس" وفي الاستغلال البشع لجانب نبيل من أجل النيل من سمعة الأوطان.
رجاء… دعوا القضاء يقوم بدوره و تمنوا الخير !