مشروع قانون المالية والأسئلة الشفوية أهم محاور إجتماع الفريق الحركي

تضمن جدول اجتماع الفريق الحركي بمجلس النواب، أول أمس (الإثنين)، نقطا ترتبط بدراسة المجلس لمشروع قانون المالية لسنة 2013، وتميز الاجتماع بعرض حول الأجواء التي تمت فيها المناقشة العامة الأولية للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتقييم مشاركة الفريق في المناقشة، وتعقيب الوزيرين على الملاحظات التي عرفتها المناقشة، حيث تولى وزير الاقتصاد والمالية التذكير بالمعطيات الايجابية للمشروع انطلاقا من الملاحظات التي وجهت إلى المشروع، في حين تولى وزير الميزانية التصدي لعدد من انتقادات المعارضة التي كانت سياسية في جوهرها، كما استمع الفريق إلى الأخ عبد القادر تاتو، نائب رئيس مجلس النواب حول نشاط المكتب، وإلى منسق اللجان الدائمة، وحدد الفريق أبعاد السؤالين اللذين شارك بهما الفريق في جلسة الأسئلة، الشفوية الأسبوعية، ويتعلق أحدهما بمخلفات الأمطار التي عرفتها بلادنا أخيرا نتيجة هشاشة البنيات التحتية الطرقية، كما هم السؤال الثاني تردي الأوضاع الاجتماعية لما تبقى من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير.

——————————————–

الفريق الحركي بمجلس النواب يتساءل حول وضعية أسرة المقاومة وسبل الارتقاء بها وضعف البنيات التحتية الطرقية في مواجهة الأمطار

الأخ عرفات عثمون يفتح النقاش مع الحكومة حول صيانة الرصيد الطرقي الوطني في سؤال إلى وزير التجهيز والنقل حول وضعية البنيات التحتية على ضوء مخلفات الأمطار الأخيرة جاء فيه: عرفت بلادنا تساقطات مطرية أدت إلى حدوث فيضانات في بعض مناطق المملكة تسبب في تدهور عدد كبير من الطرق الوطنية والرئيسية، إضافة إلى الطرق السيارة التي تعد من أهم المنجزات على مستوى البنيات التحتية ببلادنا اعتبارا للخدمات الهامة التي تقدمها لبلادنا في مجال النقل والتواصل، غير أن الوضعية المتدهورة للعديد من مقاطعها جراء هذه التساقطات أصبحت تثير العديد من علامات استفهام حول دور الشركة الوطنية للطرق السيارة في مواكبة عمليات الإصلاح والصيانة، خاصة حيث يلاحظ أن هذه الطرق تتطلب أحيانا تكسية بعض مقاطعها المتضررة ولكن تطرح الإشكالية أساسا بالنسبة للمحاور الطرقية الوطنية والإقليمية والثانوية التي بمجرد هطول الأمطار تصبح عبارة عن برك مائية وتتضرر جنباتها مما يجعل المرور منها محفوفا بالمخاطر، والسؤال عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إصلاح الطرق عبر التراب الوطني، وما هي الأولويات التي تضعها في تدخلات وزارة التجهيز في هذا المجال، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية الجبلية، وهل هنالك إجراءات خاصة وفق برنامج استعجالي لإصلاح الشبكة الطرقية المتضررة من الفيضانات، متسائلا أيضا عن دور الشركة الوطنية للطرق السيارة لإعادة بناء وتكسية الطرق السيارة وجعلها تستجيب لحاجيات المواطنين؟
وفي جوابه أثنى وزير التجهيز والنقل على الشركة الوطنية للطرق السيارة، شاكرا ما تقوم به، وحجم الاستثمارات التي تقوم بها من أجل إضافة مقاطع جديدة وخاصة بالمناطق التي تمت برمجتها، والوزارة بصدد إعداد مخطط جديد لمقاطع أخرى خاصة في المناطق الصعبة، وكلفتها ربما ستكون مضاعفة أربع مرات لكونها ليست كالمناطق المنبسطة، وتقوم الشركة بتحسين جودة خدماتها إلا أنه يبدل عمل جبار، ووجود برنامج لصيانة الطرق، كما أن الشركة تساعد المناطق القريبة منها، فجميع الشركات التابعة لوزارة التجهيز تحولت إلى شركات مواطنة تساهم في تنمية محيطها من البنيات التحتية، سواء كانت مطارات أو موانئ أو سكك حديدية.
وبخصوص السؤال المتعلق بالصيانة برسم سنة 2013، فقد حاولت الوزارة برمجة 2073 كيلو مترا للصيانة موزعة على الصعيد الوطني، والصيانة يمكن أن تلتهم 50% من ميزانية الوزارة، وأسفر إحصاء قامت به الوزارة عن وجود 660 نقطة سوداء بالنسبة لدرجة أضرار الفيضانات، وفيما بين 2011-2012-2013 خصصت لها الوزارة ميزانية ثلاث مليارات و231 مليون درهم.

في تعقيبها أشارت الأخت فاطنة الكحيل إلى أنه بقسمة 660 نقطة سوداء على 16 جهة تنال كل جهة 42 نقطة سوداء، اليوم نعيش تراكمات لمدة ثلاثة أو أربعة سنوات عرفت خلالها مناطق بالمغرب تساقطات مطرية كبيرة، للأسف تضر بالبنية التحتية إما لكونها هشة أو لانعدام صيانتها، داعية وزير التجهيز والنقل بوضع برنامج واضح وغير ممركز، وتمكين المديريات الجهوية من الوسائل المادية والموارد البشرية واللوجستيكية للتدخل الفوري.

وبخصوص السؤال المتعلق بوضعية أسرة المقاومة وسبل الارتقاء بها، فقد عبر الأخ عبد القادر تاتو عن هذه الوضعية المؤسفة من خلال قوله: سؤالي أطرحه اليوم باسم الفريق الحركي يتعلق بأسرة جيش التحرير والمقاومة، هذه الأسرة التي أعطت الكثير، ولكن مع الأسف لم تأخذ حتى القليل، نريد معرفة رؤية الحكومة وما تعده لصالح هذه الأسرة؟.
و في جوابه أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بقوله: مهما كان ما نعطيه للمقاومين وجيش التحرير لا نوفي بحقهم بالنظر لجسامة وتاريخية الموقف والمهمة التي قاموا بها لاستقلال المغرب، ولكن بالمقابل القول بنفي أي شيء يستفيدون منه الآن، وظروفهم في مستوى عصيب جدا فهذا ينطوي على نوع من المبالغة، يجب التذكير بأن الحكومات المتعاقبة تمكنت من إرساء منظومة من الرعاية والدعم من خلال إقرار تعويضات أساسية لفائدة 44653 مقاوما وذوي الحقوق وأرامل الشهداء، سواء منها التعويض الإجمالي أو راتب معاش العطب، هذه الأمور مكاسب بكل تأكيد، وتوجد لائحة أخرى من الامتيازات والمنافع، والمعروف أنهم يستفيدون منها، كرخص النقل العمومي للمسافرين ورخص السيارات، وكل ذلك يبقى غير كاف، خصوصا أنه منذ 10 سنوات أ ي منذ فاتح نونبر2003 إلى اليوم، القانونان اللذان بموجبهما تم هذا النوع من الامتياز لم يتغيرا وهما 53 .02 و.02.54، اليوم الحكومة واعية بأهمية الالتفاتة إلى هذه الشريحة، والانتباه إليها ضمن مراجعة الاختلالات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، اليوم تتوفر لدى المندوبية السامية إرادة تباشر مع السلطة المعنية لإدخال تعديلات على هاذين القانونين من أجل أن تنال هذه الأسر ما يليق بالدور الذي قامت به.
في تعقيبه أشار الأخ عبد القادر تاتو إلى أنه عندما يتكلم عن هذا الموضوع ومشاكله ينطلق في كلامه من فراغ، و هذا حينما يقول أن أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير(مع الأسف) أسرة مهملة، و الوزير قال بنفسه إنها تستحق الكثير، وإذا أعطيناها يجب أن يكون أكثر، لانريد لها أكثر بل نريد لها القليل من أجل العيش فقط، لا أتكلم من فراغ أواستمع إلى روايات آخرين – يضيف الأخ تاو – ولكن أعايش هذا الواقع لكوني أنتمي إلى أسرة كانت مقاومة، أعايشهم وأعرف معاناتهم، اليوم المقاوم الذي ليس له أبن أو بنت تعيله، المقاوم اليوم يستجدي الناس من أجل العيش، مضيفا أنه لايتحدث عن التعويض الإجمالي والتعويض عن العطب، التعويض الاجمالي يتراوح ما بين 350 و400 درهما والتعويض عن العطب كلنا يعرف كيف يتم ولا يتجاوز هو الآخر400 أو 500 درهما، اليوم أسرة المقاومة بدأت تنقرض، والباقي منهم نخجل من رؤيتهم على الحالة التي هم عليها، فالمقاومون وأعضاء جيش التحرير في جميع أنحاء العالم مكرمون إلا في المغرب – للأسف – وقد أخبرنا وزير التجهيز والنقل بنشر لوائح المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال، كما سبق وأعلن عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، لانريد الأسماء ولكن نريد ماذا يقع، فأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير هم المستحقون لهذه الرخص قبل غيرهم، وحينما كانت تمنح رخصة حافلة نقل المسافرين كان المسؤولون يشركون عشرة مقاومين قي رخصة واحدة ينال كل منهم 500 أو600 درهم، ونتساءل عن دور وحقيقة مهام المندوب السامي، هل فقط يشتغل بالتعزية في كل من غادر إلى دار البقاء، ولم يسبق له إعداد أي برنامج لصالح ما تبقى من هذه الأسرة، وخلص الأخ تاتو إلى القول، لماذا لاستفيد هؤلاء المقاومون من صندوق المقاصة، وكفى من هذه الحالة التي نخجل منها نوابا وحكومة.

ع. بوحفص