مشاركة الأخت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في الاجتماع الوزاري أبو ظبي
دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة البيئة حكيمة الحيطي إلى اعتماد رؤية جديدة ذات صلة بمجال المحافظة على البيئة تعتمد على مقاربة من أجل معالجة القضايا البيئية الملحة لتحقيق مكاسب هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .
وأكدت الوزيرة الحيطي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر أبو ظبي الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد، على ضرورة اعتماد برنامج وطني لمواكبة تدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها من أجل تطوير منظومات الفرز و إعادة تدوير النفايات من أجل تحقيق أهداف التدبير المستدام .
و شددت الوزيرة على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص و العام في المجال البيئي لكونه رافعة حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية و تحقيق أهداف الألفية للحد من التغيرات المناخية و المحافظة على الموارد الطبيعية.
كما دعت الوزيرة الحيطي على ضرورة اعتماد عدة إصلاحات على المستوى المؤسساتي و القانوني و المالي من أجل السير قدما في تنمية الطاقات المتجددة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة منها سحب الدعم عن الطاقة الأحفورية و ذلك بمثابة إشارة واضحة و قوية لكل الفرقاء على جدوى الاستثمار فى الطاقات المتجددة.
وشددت الوزيرة الحيطي على تأكيد المملكة المغربية عزمها الراسخ على الانخراط القوي للسير قدما في تحقيق الأهداف التي وضعت لهدا المسلسل من خلال تنظيم مائدة مستديرة على المستوى الوطني لتسليط الضوء على طرق جديدة للبحث عن موارد مالية لتمويل مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتماد المغرب استراتيجية الطاقة سنة 2008 و التي تهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة لبلوغ 12 % من مجموع الطاقة الأولية، في أفق 2020 و 20 % سنة 2030 و التي ستساهم في تنمية الطاقة الشمسية بقوة 2000 مكاواط و برنامج متكامل للطاقة الهوائية بهدف المرور من إنتاج 280 ميغاواط في الوقت الحاضر إلى 2000 ميغاواط عام 2020. و بالتالي سيتأتى لنا تقول الحيطي دائما في رفع نسبة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 42 % منها : 14 % للطاقة الشمسية، 14 % طاقة ريحية، 14 % طاقة كهربائية.
للإشارة، فقد انخرط المغرب في مسلسل إنشاء سوق لمادة متطابقة لأوكسيد الكربون "CO2 "، الذي يبقى إلى حدود اليوم، سوقا خجولا، وقد يزداد هذا لوضع تدهورا، إذا لم تنخرط الدول الأعضاء في الاتفاقية على المستوى الدولي في هذه الدينامية ، علما بان السعر المحدد لمادة الكربون يشكل فرصة حقيقية للبلدان النامية التي لا تنبعث منها الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لجذب الأموال والاستثمار، تمكنها من تحقيق تنميتها في سوق خال نسبيا من مادة الكربون.
وفي هذا السياق، أوصت السيدة الحيطي في كلمتها خلال انعقاد مؤتمر أبو ظبي، بضرورة إدراج سعر الكربون في اتفاقية محور مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية المرتقب انعقاده سنة 2015
