محاربة الإفساد الانتخابيفرض عين لا كفاية !
في شأن محاربة الفساد والمفسدين، لا توجد منطقة وسطى، لأن الموضوع حاسم وجدي ولا مكان فيه للهزل والتراخي، فالأمر يهم مستقبل الوطن الذي يسمو فوق محاباة الأشخاص.
لقد تعودنا مع كل موسم انتخابي على ترديد خطابات من قبيل “محاربة الفساد” و”استعمال المال الحرام” و” قطع الطريق على المتاجرين في الممنوعات” و”أصحاب السوابق في نهب المال العام”، لكن مع ذلك تنجح بعض هذه الكائنات في التسلل إلى مركز التشريع بحثا عن حصانة هي حق يراد بها باطل.
المغرب الآن يعرف وضعا جديدا مع الدستور الجديد وما فتحه من آفاق أمام المغاربة، وهو ما يضعنا جميعا أمام محك حقيقي تجسده الانتخابات المقبلة، محك فرز مجلس نواب مغاير يستجيب وتطلعات المغاربة ومستلزمات عالم يتحول بسرعة البرق، ولا يجد إليه المفسدون سبيلا.
في هذا السياق، تلوك الألسنة ما تعرفه كواليس اجتماعات وزارة الداخلية مع مكونات المشهد السياسي من إثارة لضرورة الاتفاق على ميثاق أخلاقي من أجل تقديم مرشحات ومرشحين نزهاء وأكفاء. فكرة جميلة، لكن يجب على الدولة ومؤسساتها التي تملك معلومات دقيقة عنا جميعا أن تساهم في عملية إبعاد الشبهات عن مؤسساتنا، من منطلق المواطنة الحقة، خاصة وأن خطب جلالة الملك واضحة في هذا الشأن وتدعو الجميع إلى محاربة الممارسات الفاسدة وشراء الذمم بالمال الحرام.
قد يتذرع البعض بأن استبعاد سماسرة الانتخابات من شأنه أن يؤثر على نسبة المشاركة، “ماعليهش”، حسابات الوطن والمستقبل أولى من الحسابات الظرفية، ولا نتمنى أن يؤدي التقاعس في محاربة الفساد السياسي إلى مواجهتنا، نحن المشكلين للنخب السياسية، لشعارات الشارع المستاءة بعد النتائج مباشرة.
إنها مهمة الجميع: أحزابا سياسية، إدارة، قضاء ومجتمع مدني، وحماية الوطن علينا كلنا فرض عين لا كفاية.
محمد مشهوري
