مجلس جهة فاس-مكناس يسلم 48 دراجة نارية إلى ولاية الأمن بالعاصمة العلمية ويصادق على اتفاقية شراكة لتقليص نسبة الأمية
سلم مجلس جهة فاس-مكناس ، عشية اليوم الاثنين ، 48 دراجة نارية لولاية الأمن بالعاصمة العلمية.
وتندرج هذه المبادرة التي خصصت لها اعتمادات مالية تقدر ب 08 ر 4 مليون درهم، في إطار شراكة عامة بين المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن فاس والمجالس المحلية، بما فيها مجلس الجهة والمجلس الإقليمي ومجلس المدينة.
وبهذه المناسبة، قال الأخ محند العنصررئيس مجلس جهة فاس-مكناس في تصريح صحفي إن المجلس دأب على تقديم الدعم للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن التنمية الشاملة مرهونة بتعزيز الأمن.
وأضاف الأخ العنصر أن المصالح الأمنية تواجه حاليا ضغوطات قوية للحفاظ على أمن وطمأنينة الساكنة وحماية الممتلكات العامة للمواطنين.
وأكد أن تسليم هذه الدراجات النارية لفائدة ولاية أمن فاس تهدف إلى مساعدة أفراد الشرطة على التدخل بشكل فعال ومستعجل خصوصا في الأحياء الضيقة وصعبة الولوج، مذكرا بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه المبادرة في تشجيع واستقطاب المزيد من المستثمرين للجهة.
وكان مجلس جهة فاس-مكناس ،قد صادق اليوم الاثنين ، في دورته العادية لشهر مارس على اتفاقية شراكة تقضي بتنفيذ مخطط جهوي منسجم لتقليص نسبة الأمية بالجهة بنسبة 20 في المائة في أفق سنة 2021.
وتلزم الاتفاقية الموقعة بين المجلس والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الطرفين بتنسيق الجهود في إطار التعاون والدعم المتبادل من أجل إنجاز الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات محو الأمية والتكوين والتشغيل والتعبئة الاجتماعية، من أجل خلق التقائية حقيقية لدعم جهود التنمية على المستوى الجهوي.
كما تحثهما على تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والنشرات التي يصدرها كل من المجلس والوكالة، لما فيه فائدة لمجال اهتمامهما، وتشجيع عقد دورات تدريبية وندوات متخصصة مشتركة.
وتعد اتفاقية الشراكة هذه إحدى الاتفاقيات الثلاث في المجال الاجتماعي والتعاون الدولي المصادق عليها في هذه الدورة المنعقدة برئاسة اللأخ محند العنصر رئيس مجلس جهة فاس-مكناس.
ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء لتقوية الحكامة المحلية ودعم مقاربة النوع الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى مواكبة مجلس جهة فاس-مكناس في تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية بالمغرب والمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة الترابية لمقاربة النوع.
وتلتزم الجهة ، بموجب الاتفاقية ، بضمان تفعيل وتتبع أنشطة المشروع وفق مقاربة تعتمد على التنسيق والتشاور المستمر، فيما تسهر المديرية العامة للجماعات المحلية على تنفيذ أنشطة المشروع حسب نمط التدبير المعتمد في الاتفاقية من خلال مقاربة تقوم على التشاور المشترك، بينما تعمل الهيئة الأممية على تقديم الدعم التقني لتفعيل الأنشطة موضوع الاتفاقية.
وتخص الاتفاقية الثالثة إطارا للتعاون بين جهة فاس-مكناس وجهة أوكسيطاني بفرنسا، يتضمن الفلاحة والصناعة الغذائية، والمجال الرقمي، والتراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليهما وتثمينهما، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار انفتاح جهة فاس-مكناس على جهات خارج المملكة، ورغبتها في المساهمة في تقوية العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من خلال تعميق التعاون اللامركزي.
