مجلس النواب يوافق بالإجماع على مشروع قانون رقم 02.13 لأخ برجاوي: مشروع قانون زجر الغش يعزز المساواة وتكافؤ الفرص ويرتقي بالمنظومة التعليمية
الرباط – صليحة بجراف:
وافق مجلس النواب، يوم الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع، الذي قدمه الأخ خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في تحديد مفهوم الغش باعتباره شكلا من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، و مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتبكة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
وبعد أن توقف الأخ برجاوي عند تحديد الإجراءات المطبقة في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط أثناء اجتياز الامتحان، مع تحديد العقوبات التي يمكن اتخاذها من لدن اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض، والتنصيص على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط في حالة غش، مع السماح للمحكمة بإصدار أحكام بالمصادرة لفائدة الدولة للأدوات والأشياء التي الغش، قدم تعريفا لمفهوم الغش، كما جاء في أحكام مشروع القانون رقم 02.13 بكونه ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول الشهادات أو الدبلومات الوطنية، أبرز أن من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
وقال الأخ برجاوي” تطبق في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط متلبسا أثناء اجتياز الامتحان، إجراءات تتمثل في الإنذار، وسحب الورقة في حالة تكرار محاولة الغش أو ضبط الغش وكذا الوسائل المستعملة”، مضيفا “في حالة اكتشاف الغش أثناء عملية تقييم الأجوبة، يحرر المكلفون بهذا التقييم محضرا وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح”.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه يمكن للجنة التأديبية، أن تقرر إما اعتماد نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.
الأخ برجاوي، توقف أيضا عند الأهداف المتوخاة من مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، قائلا” إنها تشمل على الخصوص تحيين المقتضيات التشريعية الواردة في ظهير 25 يونيو 1958، وإقرار مقتضيات تشريعية تمكن من تأطير مجال الامتحانات المدرسية، وكذا ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية “والتكوين المهني.
وبعد أن ذكر الأخ برجاوي بأهم المحطات الأساسية التي مر بها المشروع منذ إعداد الصيغة الأولية للمشروع من طرف المصالح المركزية للوزارة في خلال سنة2012 إلى أن وافقت عليه اللجنة كما عدلته بالإجماع بتاريخ 25 مايو 2016، أبرز السياق العام لإعداد المشروع، مشيرا إلى أنه يحقق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللتين رسخهما الدستور ويعزز آليات التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنامت مؤخرا نتيجة تطور وسائل الاتصال الحديثة، فضلا عن الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
