مجلس النواب يفتتح دورة أبريل من السنة التشريعية الثانية

افتتح مجلس النواب، أمس الجمعة، أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية الثانية من الفترة النيابية التاسعة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

وفي كلمة بالمناسبة دعا كريم غلاب رئيس مجلس النواب إلى مواصلة العمل من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وتعزيز أسس دولة ديمقراطية مواطنة تسودها قيم الحرية والكرامة والمساواة.

وأكد على أن الرهانات المطروحة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق النواب في تفعيل الأوراش المفتوحة بالمغرب، وتنزيل مقتضيات الدستور، وتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين، تفرض على جميع المكونات السياسية للمجلس، وكذا الحكومة بتكثيف المبادرات وتظافر الجهود، من أجل الرفع من وتيرة الأداء التشريعي انسجاما مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر الماضية في جعل هذه الولاية المؤسسة والرائدة، أكثر إبداعا وعطاء.

وعبر عن تطلعه إلى مواصلة العمل خلال هذه الدورة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الرامية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب في مختلف الميادين، وفي مقدمتها استكمال ورش النظام الداخلي للمجلس وتسريع البث في بعض القضايا العالقة من خلال تكثيف المشاورات وتعميق النقاش بين الفرق والمجموعات النيابية من أجل صياغة نظام داخلي متقدم، وكذا إعداد مدونة أخلاقية تستحضر المهام الوطنية الكبرى المنوطة بالمؤسسة وبالنائبات والنواب في إطار التوجهات الكبرى للدستور وبهدف تحديث المؤسسة النيابية والرفع من أدائها.

وشدد على ضرورة تفعيل بعض الآليات الجديدة التي جاء بها دستور 2011، ولاسيما تقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، مبرزا أن هذه الاختصاصات الجديدة التي أناطها الدستور بالمؤسسة التشريعية تحتم الانكباب على تفعيل هذه المقتضيات الدستورية وتوفير الأجواء والشروط المناسبة قصد التأسيس لممارسات برلمانية رائدة.

وذكر بأن الحكومة أحالت على البرلمان مجموعة من مشاريع القوانين تهم المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة والميدان الاجتماعي والصحي، مشيرا إلى أن هذا المعطى يعتبر إيجابيا ويساهم في تحسين الحكامة التشريعية، غير أنه اعتبر " أن ذلك ينبغي أن يتم بموازاة مع الاهتمام بالمبادرات التشريعية التي يقوم بها السيدات و السادة النواب في إطار مقترحات قوانين".

وذكر غلاب بأنه تم، خلال الفترة الفاصلة بين اختتام دورة أكتوبر وافتتاح هذه الدورة، استقبال السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء حيث تمحورت المباحثات حول مستجدات القضية الوطنية والوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء.

وقال غلاب إنه "على ضوء صدور التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة نود التأكيد مجددا على تشبث المملكة المغربية بمسلسل المفاوضات في إطار الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية".

كما ذكر بانعقاد دورة استثنائية خصصت، بالإضافة إلى المناقشة والتصويت على بعض مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية خاصة، لاستقبال الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولند الذي ألقى خطابا أمام مجلسي البرلمان، مضيفا أن هذا الحدث يعكس بجلاء متانة العلاقات المغربية الفرنسية، والروابط الوثيقة التي تجمع بين قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولند.

واستعرض غلاب حصيلة ما تم القيام به على مستوى النشاط النيابي سواء في المجال التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي.