مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2008 وسط استياء المعارضة وانسحابها احتجاجا على تجاهل القانون

في جلسة عامة بعد الأسئلة الشفوية الأسبوعية لأول أمس، وافق مجلس النواب على مشروع قانون المالية بثقة 78 نائبا وامتناع ثلاثة نواب، وغياب فرق المعارضة (العدالة والتنمية والحركة والاتحاد الدستوري.(
وللتذكير فقد تميزت مسيرة دراسة مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب بتشنج غير مسبوق للحكومة تجاه اقتراحات وتعديلات فرق المعارضة أدت الى انسحابها عند التصويت على التعديلات التي تقدمت بها المجموعات والفرق النيابية على مضامين المشروع المالي، وكان ذلك الانسحاب احتجاجا على تجاهل أفكار المعارضة والمس بالأعراف والمساطر التي تنظم مناقشة مشاريع قوانين المالية ومسطرة التصويت أمام اللجنة، ويأتي انسحاب الأمس لنفس الأسباب ومنها مصادرة حق المعارضة في ادخال بعض التعديلات في الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين سواء داخل اللجنة أو في الجلسة العامة، وقد تجاهلت الرئاسة مواقف المعارضة تفاديا لتطبيق الفصلين 135 و136 من القانون الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على احداث اللجنة المختلطة.
ومن جهة أخرى صادق مجلس النواب في نفس الجلسة بالاجماع على مقترح قانون ينسخ ويعوض المادة 339 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات والذي يهدف الى المساهمة في إصلاح انظمة التقاعد وهيكلته، وبالمناسبة تمت إثارة موضوع الصعوبات التي يعاني منها قطاع التقاعد.

البرلمان – عبد الرحمن بوحفص