مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة
صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية، أول أمس، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. ويقترح المشروع، الذي قدم خطوطه العريضة وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عددا من الاجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي.
كما ينص المشروع، بالخصوص، على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.
وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية.
وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
وخلال مناقشة بنود هذا المشروع، نوهت فرق الأغلبية بمجموعة من المقتضيات الجديدة الواردة بالمشروع، مؤكدة أن هذا الأخير يأتي في سياق البناء الديمقراطي السليم الذي يبدأ بسلامة الانتخابات، ويؤسس ويؤطر لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب للقطع مع مراحل سابقة.
أما فريق العدالة والتنمية (معارضة) فانتقد المشروع وطريقة تحضيره، مشيرا إلى أنه كان يتعين إجراء إصلاح شامل للقوانين الانتخابية برمتها للقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في الماضي.
وعبر عن الأمل في أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة للقطع مع الفساد والمفسدين.
