مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الترخيص بنسخ ونشر المصحف الشريفالحكومة تنفي وجود استمارة لمصالح الضرائب للاستفادة من دعم مالي مباشر للدولة

صادق مجلس الحكومة، أول من أمس الخميس، بالرباط على مشروع مرسوم رقم 239-12-2 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لكتاب الله عز وجل، حيث أصدر جلالته خلال سنة 2010 الظهير الشريف رقم 1.09.198 الذي أحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
وأضاف أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يأتي تفعيلا للمادة 7 من الظهير السالف الذكر، والتي تقضي بإحداث هيئة علمية لدى المجلس الإداري للمؤسسة لمساعدته على القيام بمهامه ذات الطابع العلمي والفني، من ضمنها مهمة دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو نشره أو توزيعه.
وأشار إلى أنه تفعيلا لهذه المقتضيات يتضمن مشروع المرسوم إجراءات الترخيص، والشروط الواجب توفرها في كل عملية من عمليات نسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.
وفي سياق أخر، نفت الحكومة، وجود استمارة صادرة من مصالح الضرائب للاستفادة من دعم مالي مباشر للدولة.
واعتبرت الحكومة في بلاغ لها، أن الأمر لا يعدو كونه إشاعة تشكل "تسميما للأجواء وتشويشا على المبادرات الحكومية، وبلغ درجة إثارة البلبلة والفتنة".
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أكد في هذا الصدد أن الحكومة "ستتعامل بصرامة وحزم مع هذه الممارسات الضارة ومروجيها، وأن هناك بحثا جاريا في الموضوع" مشيرا إلى أن "الجهة المخولة بإبلاغ الناس بمثل هذه الأمور هي الدولة ومؤسساتها".