مجلس الحكومة يصادق على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح وعلى مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012
صادق مجلس الحكومة، أمس (الأربعاء) برئاسة عباس الفاسي رئيس الحكومة، على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012. ويأتي هذا التمديد من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وقد تم اتخاذ قرار التمديد عتبارا من واقع "أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية"، فضلا عن أن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
ولتفادي أي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 .
ويتضمن المشروع ن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
وتهم هذه التدابير، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2،5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17،5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة .
وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها، من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
