الأخ مبديع يُرهن نجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية بتأهيل النظام الصحي واستحضار العدالة المجالية

العثماني يكشف المخطط العملي الشامل المزمع اعتماده لتنزيل للإصلاح

الرباط/ صليحة بجراف

راهن الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، نجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الإجتماعية بالمغرب بتطوير وتأهيل النظام الصحي واستحضار العدالة المجالية والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المغاربة، سواء في المدن أو القرى أو الجبال.

واعتبر الأخ مبديع، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، الإثنين بمجلس النواب، (اعتبر) تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والاستفادة من نفس سلة العلاجات، “مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية”، لكنه في المقابل أبرز أن الحماية الاجتماعية لها مفهوم واسع يرتبط بالتنمية المستدامة، وبالعدالة المجالية، وباستحضار شرط الارتقاء بالمناطق القروية والجبلية والنائية والحدودية والتقليص من نسبة الفقر والهشاشة وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتشجيع الاستثمار وتحفيزه ليشمل كل مناطق المغرب وتشجيع مختلف المبادرات.

الأخ مبديع، الذي انتقد المنظومة الصحية  الحالية، المتسمة بضعف التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها المجالي، تساءل عن المقاربة الحكومية الكفيلة بتغطية كل مناطق المغرب، بالأطر الصحية، بالموارد البشرية الصحية بما فيها الأجنبية التي تعتزم الحكومة فتح الباب أمامها للاستثمار في قطاع الصحة.

وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مخاطبا رئيس الحكومة :”ألا تعتبرون، أن هذه التغطية تفرض انخراط الحكومة في الرفع من الموارد البشرية الصحية عبر آلية التوظيف الجهوي”.

وبعد أن أكد الأخ مبديع أن الرهان، أيضا ، هو الالتزام بآجال التنفيذ، واستحضار مختلف النواقص والعثرات والاختلالات البنيوية لتجاوزها، شدد على تأهيل المنظومة الصحية بتوفير التمويل اللازم وإشاعة الحكامة الجيدة وتبسيط المساطر والإجراءات وخلق التناسق والالتقائية بين البرامج ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد وضمان ديمومتها، داعيا إلى إحداث قطب خاص تكاملي يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

من جهته، العثماني سلط الضوء على مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة لفائدة جميع المغاربة.

وقدم العثماني المخطط العملي الشامل المزمع اعتماده لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، مذكرا بالمحاور الأربعة الكبرى لهذا الورش والمتمثلة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 مليون طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لما يقرب من 5 مليون مواطن ممن يمارسون عملا لكنهم لا يستفيدون من معاش، فضلا عن تعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل للذين لا يتوفرون على عمل قار.

وأكد العثماني أن من بين الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الورش، الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية الصحية أو إرساء حكامة المنظومة الصحية أو تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تطوير العمل الاجتماعي وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية.