مبديع: نتوخى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وإرساء الحكامة

قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ محمد مبديع، مساء أول من أمس الاثنين بوجدة، إن برنامج عمل وزارته يتوخى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن وإرساء الحكامة وتخليق المرفق العام ودعم الشفافية في التدبير العمومي.
وأوضح الأخ مبديع، خلال لقاء دراسي نظمه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، أن أوراش تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية همت، على الخصوص، إصلاح أنظمة التقاعد، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وتشجيع حركية الموظفين، مضيفا أن تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن والإدارة والمقاول تم من خلال العمل على تحسين الاستقبال والتوجيه والإرشاد وتبسيط المساطر.
وفي ما يتعلق بآلية الحكامة، أكد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول “تدعيم الحكامة بالإدارة العمومية من خلال النزاهة والحق في الحصول على المعلومات”، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، “كأول مشروع وطني واضح المعالم يفتح المجال لكل مكونات المجتمع المغربي من قطاع خاص ومجتمع مدني وإدارة عمومية”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الفساد، في مفهومه الواسع، يتضمن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز والغدر والمحاباة والوساطة وتنازع المصالح والمحسوبية والإثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات.
وقال الأخ مبديع إن الحكومة الحالية قامت، في إطار التزامها بالإصلاحات الهيكلية الكبرى، بتنزيل هذا الورش وفق مقاربة تشاركية، بعد الاطلاع على تجارب دولية، وأنتجت مضمونا وفق مقاربة تتلاءم مع الوضع المغربي.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تروم الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق سنة 2025 من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي، وذلك استناد إلى خمسة ركائز هي الحكامة، والوقاية، والزجر، والتواصل والتوعية، والتكوين والتربية.
ويندرج اختيار هذا الموضوع، في سياق الانخراط في قضايا النقاش العمومي، لا سيما تلك التي تتخذ “موقعا أساسيا في السياسات العمومية وفي السياق التشريعي والقانوني بأبعاده الدستورية والحقوقية وفي حكامة المرفق العمومي”.