مبادرات كريمة لملك دائم الإصغاء لمواطنيه

 منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، يولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا بالقضايا الاجتماعية، من خلال حرص جلالته الدائم على الإصغاء لنبض المجتمع، والتجاوب الفعال مع الانتظارات المشروعة للمواطنين وكذا عمل جلالته الدؤوب من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج.

وقد تجسدت العناية السامية لصاحب الجلالة برعاياه الأوفياء بقوة خلال الأزمة الصحية التي تعيشها المملكة على غرار دول العالم، من خلال المبادرات المتعددة والأعمال المنجزة من طرف صاحب الجلالة سعيا لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، وحماية حياة وصحة المواطنين وضمان انتعاش اجتماعي واقتصادي ما بعد كوفيد.

فمنذ الأيام الأولى لظهور الوباء في العالم، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مقاربة استباقية نابعة من العناية الأبوية التي يحيط بها جلالته جميع المغاربة، تعليماته السامية لإعادة المائة مواطن مغربي الذين كانوا متواجدين حينها بمدينة ووهان الصينية، والذين شكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن.

وفي إطار نفس العناية الملكية السامية، وسعيا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية للحكومة من أجل إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة جائحة كورونا، الذي مكنت موارده من تمويل تدابير الدعم الاجتماعي واقتناء المعدات الطبية اللازمة .

وانسجاما مع الدينامية ذاتها، وقصد رفع قدرات المنظومة الصحية الوطنية لتمكينها من مواجهة هذه الجائحة، أصدر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها. كما حث صاحب الجلالة، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين خلال هذه الأزمة الصحية.

وإضافة إلى ذلك، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء. وتعززت هذه المقاربة الاستباقية ومتعددة الأبعاد التي اعتمدها صاحب الجلالة والتي مكنت المملكة من تجنب الأسوء والحفاظ على الوضع تحت السيطرة، في 28 يناير الماضي بإطلاق جلالة الملك لحملة التلقيح ضد كوفيد-19، والتي أرادها جلالته أن تكون مجانية لجميع المواطنين.

وحظيت هذه الحملة النوعية بإشادة دولية واسعة من جهة، وبتجاوب فعال من لدن المواطنين من جهة أخرى، نظرا لتنظيمها المحكم والسلس وكذا لاستهدافها لجميع فئات المجتمع من كل جهات المملكة، حيث وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح إلى 10.854.278 ، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 9.489.591 ، وذلك إلى غاية 15 يوليوز الجاري. وتواصل زخم التضامن هذا، وتجسدت مظاهر العناية السامية المفعمة بالإنسانية التي يحيط بها صاحب الجلالة رعاياه مجددا في 13 يونيو الماضي، عشية إعادة الفتح “التدريجي” للحدود الجوية (اعتبارا من 15 يونيو) بعد أشهر من التعليق بسبب جائحة فيروس كورونا، عندما أمر جلالة الملك بالعمل على تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم بأثمنة معقولة، سواء تعلق الأمر بالنقل أو الإيواء.

من جهة أخرى، كرس مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة في 14 أبريل الماضي، بشكل واضح ولا لبس فيه، إرادة صاحب الجلالة في تنزيل العدالة الاجتماعية التي ما فتئ جلالته يجسدها من خلال إقران الأقوال بالأفعال.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وسيكون لهذا المشروع، الذي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، والمساهمة في إدماج القطاع غير المهيكل.

وفي إطار المقاربة الاجتماعية التي ينهجها صاحب الجلالة دائما، يشكل ورش النموذج التنموي الجديد مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك، إذ يتعين أن يتدارك هذا النموذج، الذي يضع المواطن في قلب مسلسل التنمية، أوجه القصور التي يعاني منها النموذج التنموي السابق، الذي أبان في مجموعة من المناسبات، عن عجزه على تلبية الطلبات الملحة والاحتياجات المتنامية للمواطنين، وعلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما سيعمل على تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.

وهكذا، تجسدت المقاربة الملكية ذات الطابع الاجتماعي، كبصمة للقيم الإنسانية والتضامنية، في عدد من المبادرات، التي يشكل صون وتثمين الرأسمال البشري هدفها الأساسي، من أجل تحقيق تنمية شاملة مندمجة ومستدامة.