لماذا نصوت “نعم” للدستور؟الجهوية الموسعة والتنمية المجالية (6/7)

يشكل مشروع الإصلاح الجهوي الداعي إلى إقامة نظام جهوية موسعة بالمغرب، منعطفا متميزا للحكامة المحلية، ويجسد نقلة نوعية في مسار الممارسة الديمقراطية بالمغرب. كما يعتبر، اختيارا إراديا لتكريس دولة الحق والقانون في المغرب، قصد إعادة الاعتبار لدور المواطن في المشاركة والتسيير، ويضمن للدولة مكانتها ويحفظ لها مهابتها ومصداقيتها.
ويمكن اعتبار هذا المشروع مقدمة لدينامية جديدة من أجل إصلاح مؤسساتي عميق”، و”اختيارا واضحا من أجل تحديث هياكل الدولة”.
وبالتالي فإننا نعتبر ورش الجهوية الموسعة، التي تم التنصيص عليها في مشروع الدستور، ورش إصلاح ديمقراطي ومؤسساتي عميق، وفرصة لإنجاز التحول الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، وفرصة كذلك للانتقال من جهوية عرفت مراحل مختلفة متعثرة منذ بداية التسعينات، إلى جهوية متقدمة ذات أهداف ديمقراطية وآفاق تنموية، من شأنها أن تجعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، وتجعل تدبير الموارد قائما على الأولويات، ومن شأن الحكامة الجهوية في شكلها الجديد، أن تشكل أيضا عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب المحلية.
ولإنجاح هذا المشروع الطموح ولإرساء دعائم جهوية متقدمة رافعة للتنمية، لابد من مراعاة المبادئ العامة التالية:
الوحدة الوطنية ووحدة الأمة قاعدة أساسية لكل إصلاح مهما كان، مما يستلزم التشبث بمقدسات وثوابت الأمة، ومقومات الدولة المغربية، التي شكلت تاريخيا العامل الحاسم في سيادتها، ووحدتها واستقرارها، وإشعاعها، والتضامن بين مكوناتها وجهاتها، ألا وهي الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، ألا وهي الإسلام المعتدل المتجلي في المذهب المالكي، وهي الوحدة الوطنية وسيادة الأمة ـ كلها ثوابت ومقدسات ضمنت وتضمن الاعتبار لمختلف مكونات الهوية الوطنية لغويا، إثنيا، وثقافيا.
الجهوية المتوخاة، هي تلك التي تعزز الدولة للقيام بمهامها الوطنية الحيوية والاستراتيجي، والاحتكام إلى وضوح المسؤولية وتحديدها بين الدولة والجهة، وإلى تكامل الاختصاصات وتناسبها مع الفعالية المطلوبة والمنشودة، ومع نجاعة سياسة القرب من المواطنين. فهي مقاربة واحدة، تهدف إلى خلق توازن مؤسساتي بين الدولة والجهة، وتهدف إلى توزيع ناجع وفعال لمسؤوليات التقرير، والتنفيذ، والمراقبة.
إيجاد الآليات والوسائل الضرورية لتفعيل التضامن والتكامل بين الجهات، والذي نص عليه الدستور الجديد، وذلك لمنحها كل الحظوظ لتنمية قدراتها وتثمين مواردها، في مغرب موحد، أخذ بعين الاعتبار التنوع البشري والثقافي والمجالي للبلاد، وتصوغ كل ذلك في قالب هوية مغربية، وطنية قوية وراسخة.