لماذا نصوت “نعم” للدستور؟اعتماد مبدأ كونية الحقوق والحريات الأساسية وممارسة الديمقراطية (7/4)

ينص الدستور الجديد في الديباجة على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في إطار المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق هذه المنظمات، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسانكل، كما هي متعارف عليها دوليا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وفي هذا الباب، طالبت الحركة الشعبية، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية والبيئية، وضمان التمييز النوعي والمجالي بالقانون.
وركزت الحركة الشعبية على حقوق أبرزها:
ضمان العيش بكرامة في بيئة سليمة وحياة لائقة في أمن واستقرار؛
إجبارية التعليم الأساسي وجودته ومجانيته؛
الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الشغل والسكن اللائق؛
حرية الصحافة والحق في الاتصال والمعلومة وحرية التنقل والاستقرار بجميع جهات المملكة؛
حرية ممارسة الشؤون الدينية،
حماية الأسرة والطفولة؛
ضمان كافة الحقوق للمغاربة المقيمين في الخارج؛
احترام الحرمة الجسدية ومنع كل أشكال التعذيب والاختطاف القسري والمعاملات غير الانسانية والحق في المحاكمة العادلة.
وتقرن الحركة الشعبية ممارسة هذه الحريات والحقوق بالواجبات طبقا للقوانين المنظمة لها، مع التاكيد على ان الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور تتجلى في ما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.