لقناة الأمازيغية تستضيف الأخ لحسن سكوري في برنامج “آش كاين”الأخ سكوري يؤكد أن مشروع قانون المالية يتضمن تدابير لتحفيز الاستثمار ومواصلة الأوراش الكبرى ودعم القطاعات الحيوية

حل الأخ لحسن سكوري ضيفا على برنامج “ما??ن” (آش كاين) الذي تبثه القناة الأمازيغية وتنشطه الزميلة زهور العبدلاوي. وتمحورت حلقة البرنامج حول مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وفي البداية استهل الأخ سكوري مداخلته بتقديم الإطار العام للميزانية، بحيث تطرق للأولويات المحورية لمشروع الميزانية بالإضافة إلى الفرضيات والسياق الماكرو اقتصادي الذي يطبع المحيط الدولي والوطني الذي يندرج فيه هذا المشروع.
إثر ذلك عرض الأخ سكوري المعطيات الرقمية، ليتطرق بصفة شمولية إلى جوانب عديدة لكل المحاور الواردة فيه ومنها على وجه الخصوص الاستثمار العمومي الذي بلغت الاعتمادات المخصصة له 167 مليار درهم بارتفاع يقدر بـ 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الماضية.
ويهدف هذا المجهود الاستثماري الإجمالي يؤكد الأخ سكوري إلى مواصلة سياسة الأوراش الكبرى بوتيرة مرتفعة والتي تهم الطريق السيار والسكك الحديدية ودعم سياسة اللوجستيك والموانئ بالنظر لما يفتحه الميناء المتوسطي لطنجة من آفاق على مستوى التبادل التجاري، وفي ذات السياق ودعما للسياسة السياحية يولي مشروع قانون المالية أهمية للمطارات لتحسين ظروف الاستقبال، بالإضافة إلى فك العزلة عن العالم القروي عن طريق توسيع الشبكة الطرقية لبلوغ نسبة 80% في أفق 2012، إلى جانب الاستمرار في بناء السدود.
واعتبارا لدور القطاع الخاص في إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، أشار المتدخل إلى أن هناك تدابير تروم تعزيز جاذبية الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وكذا دعم البنيات الأساسية لتأهيل القدرات التنافسية للمغرب، وجعله على موعد مع الوضع المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الأخ سكوري أن المغرب يأتي على رأس البلدان الإفريقية فيما يرتبط بجلب الاستثمار الخارجي بحيث فاقت الاستثمارات الأجنبية 25 مليار درهم سنة 2009مقابل 15 مليار كمعدل سنوي في الفترة الممتدة بين 1999 و2008.
ويتضمن المشروع تدابير إضافية في هذا المجال تهم تمويل استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر فتح خطوط القروض بسعر فائدة في حدود 5% من طرف كل من فرنسا وإسبانيا-البرتغال وإيطاليا ثم بلجيكا، كما يتضمن كذلك تحفيزات ضريبية وبرامج لتفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن عبر تفعيل الدولة للبرنامج الوطني للانبثاق.
بعد ذلك تطرق الأخ لحسن سكوري إلى مسألة دعم النمو من خلال الطلب الداخلي والتركيز على القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لما لها من آثار إضافة إلى الاستثمار.
وفي هذا السياق يضيف الأخ سكوري وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها جل الدول من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد تم ضخ ما يناهز 20 مليار درهم ما بين 2007 و2011 في إطار الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية، وقد انعكست هذه التدابير على الدخل الفردي والذي سجل ارتفاعا سنويا يقدر بـ 6% في نفس الفترة.
وارتباطا بهذا الجانب أكد الأخ سكوري أن التحكم في نسبة التضخم ومساهمة صندوق المقاصة في دعم بعض الموارد الأساسية كان له تأثير إيجابي في تحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما عرف معدل البطالة انخفاضا ملحوظا بحيث انتقل من 10% سنة 2008 إلى 8,2% متم شهر غشت 2010.
ومن جهة أخرى أشار المتدخل إلى التخفيض الضريبي على الدخل والزيادة في التعويضات التي مكنت من تحسين ظروف الأجراء والمستخدمين، ناهيك عن ترقية الموظفين في السلالم الدنيا إلى السلم 5 وتخصيص تعويض لموظفي قطاعي التعليم والصحة الذين يشتغلون بالمناطق النائية بما قدره 700 درهم شهريا، بالإضافة إلى اعتماد تدابير خاصة بالقطاع الخاص منها إجراءات ضريبية تقدر بـ 12,76% مليار درهم ودعم المقاولات المتضررة من الأزمة.
وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 9848 مشروعا في الرفع من مستوى الدخل ومحاربة الهشاشة.
بعد ذلك أوضح الأخ سكوري أن الحكومة عازمة على نهج سياسة تتحكم في نمط عيش الإدارة بغية تقليص نفقات التسيير بـ 10% مع استثناء قطاعي التعليم والصحة وتقويم بنود ميزانية النفقات الدائمة والمتعلقة بنفقات الماء والكهرباء والهاتف، وتقليص بعض أنواع النفقات الجارية كتهيئة وتأثيث المقرات وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والتظاهرات، بحيث عرفت النفقات انخفاضا سيبلغ 176 مليون درهم، ويهم هذا التحكم في نفقات الأجور فيما يخص الأعداد وكتلة الأجور.
وفي ما يرتبط بالقطاعات المهمة أشار الأخ سكوري إلى المجهودات المبذولة على مستوى قطاع التربية والتكوين والمتمثلة في رصد اعتمادات مالية مهمة قصد التفعيل الحقيقي لمضامين البرنامج الاستعجالي خاصة فيما يتعلق بدعم الفئات المعوزة من خلال برنامج “تيسير” والمبادرة الملكية لمليون محفظة وكذا محاربة آفة البطالة وهو مجهود غير مسبوق نظرا لأهمية القطاع ودوره الاستراتيجي في إنجاح المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي ينشده المغرب.
أما على مستوى الصحة فإن المجهودات تنصب على ترسيخ مبدأ الحق في الصحة للجميع، وتحقيق مؤشرات هامة في مجال تقليص وفيات الأمهات والأطفال، وتروم الإجراءات المعتمدة كذلك استهداف الفئات الأكثر فقرا وهشاشة والتخفيف من تكاليف المساعدة الطبية انطلاقا من مواجهة بعض الأمراض المزمنة والمكلفة كالسرطان والسكري وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي إلى جانب تحسين الخدمات ذات الجودة وضمان توزيعها بشكل متوازن على المستوى الترابي.
وإذا كانت الفلاحة، يقول الأخ سكوري، تشكل دعامة أساسية لتنمية شاملة ومندمجة وأساس الأمن الغذائي، وتمثل مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة لـ 80% من الساكنة القروية وتوفر 4 ملايين يوم عمل، وتساهم بـ 15 إلى 20% من الناتج الداخلي الخام، فإن استراتيجية المغرب الأخضر تستهدف في أفق 2020 دعم ومضاعفة دخل الساكنة القروية وخلق فرص جديدة للعمل قدرت بـ 1,5 مليار درهم تمثل حصة الدولة منها 35%.
ومن بين دعامات المغرب الأخضر التأهيل التضامني للنسيج الإنتاجي لفائدة 840 ألف فلاح باستثمار يقدر بـ 19,25 مليار درهم وتشجيع اقتصاد الواحات وتنمية التمور عبر خلق وكالة وطنية لتحسين أوضاع مناطق الواحات وشجرة أر?ان.
واعتبارا لأهمية الطاقة أكد الأخ سكوري أن الإستراتيجية الطاقية التي قدمت لجلالة الملك سنة 2009 تهدف إلى البحث عن موارد طاقية بديلة مثل الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية والمائية)، لبلوغ تغطية حاجيات المغرب في حدود 42% في أفق سنة 2020، كما أن من بين أهداف الاستراتيجية الطاقية تامين تزويد البلاد وتنويع مصادر الطاقة وتعميم الولوج إليها بتكلفة مناسبة والعمل على إدماج المغرب في النظام الطاقي الأورو متوسطي مع استحضار حماية البيئة.
وبخصوص السياحة أوضح الأخ سكوري أن القطاع ساهم بـ 4 إلى 9% من الناتج الداخلي الخام ما بين 2001 و2009 وأحدث 425 ألف منصب شغل.
وبالرغم من المناخ العام الدولي الذي كانت له آثار سلبية على القطاع السياحي فإن المغرب سجل مؤشرات مشجعة بالرغم من الظرفية الصعبة الحالية مقارنة مع بلدان أخرى كتونس وإسبانيا اللتين عرفتا نقصا على مستوى عدد السياح الوافدين.
للإشارة فقد بثت القناة الثامنة (الأمازيغية) برنامج “ما??ن” (آش كاين) يوم الاثنين الماضي في إطار مواكبتها للنقاشات المفتوحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2011.