لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تتدارس قانونا يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أول من أمس، أول اجتماع لها ما بين الدورتين التشريعيتن، وزير العدل، لدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين.
ويجسد هذا الاجتماع مدى عزم وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري المعين من طرف صاحب الجلالة في التعديل الحكومي الأخير، على وضع أول خطوة له لمباشرة برنامج الإصلاحات المرتقبة في القطاع وإخراج عدد من النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.
وبخصوص أهمية القانون المنظم لمهنة الموثقين، قال الأخ إدريس السنتيسي رئيس اللجنة أن إحالة القانون الذي عمر طويلا، على اللجنة المختصة بمجلس النواب، جاء في الوقت المناسب، ويشكل قفزة نوعية في عهد الحكومة الحالية، التي أقدمت بشجاعة وجرأة على تحيين نصوص أصبحت متجاوزة لاعتبارات لها أبعاد قانونية واقتصادية.
وأضاف الأخ السنتيسي في تصريح ليومية “الحركة”، أن الرغبة في عصرنة النصوص التشريعية وتحديث آليات العمل وإدماجها في النسيج التنموي للبلاد، تندرج في إطار ملاءمة القوانين مع مثيلاتها الدولية، وبالخصوص التي سبق أن صادق عليها المغرب في مناسبات سابقة، موضحا أن القانون الجديد سيساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد خاصة بعد انضمام المغرب سنة 1986 إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني، موضحا أن القانون الذي يوجد في طور الدراسة، يأتي في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون، وذلك من خلال تنظيم المهن المساعدة للقضاء بشكل معقلن ومحكم.
وبعد أن عبر عن تفاؤله بالكفاءة المهنية والمؤهلات الفكرية لوزير العدل الجديد، وبمعرفته الدقيقة بالجوانب القانونية، قال الأخ السنتيسي إن المناقشة الأولية للقانون المتعلق بالموثقين سيشكل مدخلا أساسيا بعد استشارة المهنيين المختصين، لإدخال التعديلات المناسبة الكفيلة بتحسين وضعية القطاع، وبالتالي تأهيله للمصادقة عليه في جلسة عامة، المرتقب عقدها بداية الدورة التشريعية الربيعية.
ولم يفت الأخ السنتيسي التذكير بالمزايا الإيجابية للقانون المنظم للقطاع، حيث لخصها في أهمية إحداث هيئة وطنية للموثقين التي تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية للموثقين، هذا فضلا عن تمكين الموثقين من خلق شراكة بينهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
ويندرج مشروع القانون الجديد المنظم للموثقين الذي يصل عددهم حوالي 800 موثق، في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء وتطوير المؤسسات القضائية، نظرا لأهمية التوثيق من الناحية القانونية والاقتصادية، وما سيضمن من استقرار في المعاملات وحماية الأموال والتخفيف من المنازعات.
ويرتقب أن تعقد اللجنة جلسات ماراطونية لإدخال تعديلات قد تساهم في تحديد صفة وأتعاب الموثق، وكذا إمكانية فسح المجال للكفاءات كالقضاة والمحامون.

الرباط – عبد المجيد الحمداوي