لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أول من أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، 10 مستشارين وعارضه 3، فيما امتنع 3 عن التصويت.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

وهكذا حدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و 19 مقاولة عمومية إستراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
وحدد مشروع القانون لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية على أساس مجموعة من الاعتبارات منها الأدوار المحورية والأنشطة التي تضطلع بها الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وامتداد الأهداف المسطرة في برامج عملها ومخططاتها على المدى المتوسط والبعيد فضلا عن إشعاعها الوطني والدولي.
واعتبر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم الكروج في معرض رده على استفسارات المستشارين، أغلبية ومعارضة، أن هذا المشروع، الأول الذي يعرض على البرلمان من قبل الحكومة الجديدة، يعتبر لبنة أولى في ترسيخ ومأسسة الحكامة الجيدة، مضيفا أنه أول قانون تنظيمي يتحدث عن تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق والمناصفة.