لتنفيذ برامج مشتركة واتخاذ تدابير جماعية مع الدول الأفريقية

الأخت بوشارب تؤكد انخراط المغرب في عملية تبادل الخبرات والتجارب في مجال الإسكان والتنمية الحضرية للرفع من فرص ومزايا التبادل جنوب- جنوب

متابعة/ زينب أبو عبد الله

أكدت الأخت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انخراط المغرب  في عملية تبادل الخبرات والتجارب في مجال الإسكان والتنمية الحضرية من أجل تنفيذ برامج مشتركة واتخاذ تدابير جماعية مع الدول الأفريقية بهدف الرفع من فرص ومزايا التبادل جنوب- جنوب.

وأوضحت الأخت بوشارب خلال مشاركتها ، في أشغال المائدة المستديرة للوزراء الأفارقة للإسكان والتنمية الحضرية والمالية والمنعقدة في إطار أنشطة النسخة الاربعين للجمعية العمومية السنوية لمنظمة” شلتر أفريك” حول موضوع “أربعة عقود من سياسات السكن الميسر التكلفة في أفريقيا: استشراف الأربعين سنة القادمة ” الثلاثاء، بياوندي-الكاميرون،عبر تقنية المناظرة عن بعد، أنه استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكن، شرعت المملكة في إصلاحات هيكلية ذات تأثير  مباشر على تكلفة السكن، ولا سيما في ما يتعلق بتعبئة العقار العمومي وتحديث وتبسيط وثائق التعمير بكيفية مرنة.

 وبعد أن أبرزت الأخت بوشارب، في هذا الصدد أن أكثر من 80٪ من التراب المغربي مغطى بوثائق التعمير، بغية تنظيم المجالات وخلق الفرص الضرورية للاستثمار في هذا القطاع، أكدت سعي المملكة إلى الابتكار في استخدام مواد البناء المحلية وتصنيع القطاع من أجل تحسين الإطار المبني.

وبخصوص مسألة التمويل ، سلطت الوزيرة الضوء على التجربة المغربية من خلال اعتماد آليات للتمويل والضمان، مما ساهم  في تحسين  ظروف عيش  قرابة مليوني أسرة.

 وسجلت الوزيرة أن سياسات تمويل السكن الميسر التكلفة بحاجة إلى تحيين، لا سيما في سياق أزمة كوفيد -19 من أجل التمكن من تنفيذ مشاريع السكن الميسر التكلفة على أفضل وجه في القارة الأفريقية.

وفي معرض مناقشة الآليات السياسية لتوفير السكن الميسر التكلفة في القارة، دعت إلى تظافر الجهود بين جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ برامج السكن الميسر ، مبرزة أهمية التجربة المغربية بهذا الخصوص.

 كما دعت  الأخت بوشارب إلى اتخاذ إجراءات جديدة  لتحسين الولوج إلى السكن الميسر من قبيل، تعبئة العقار القابل للبناء المتواجدة بالقرب من التجهيزات الأساسية بتكلفة ملائمة، باعتباره مكونا أساسيا في ثمن السكن، واعتماد ميكانيزمات تمويل أكثر ابتكارا، وانخراط أكبر للبنوك مع  تخفيض نسبة الفائدة  للمقتنين والمستثمرين على حد سواء،وتدعيم منظومة البناء محليا بهدف تقليص تكلفة النقل وتشجيع استعمال مواد البناء المحلية، مع ضمان استقرار الساكنة في المجالات القروية بتوفير عرض ملائم يهم المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى عرف مشاركة  الوزراء الأفارقة للإسكان والتنمية الحضرية والمالية، والخبراء، وممثلو الاتحاد الأفريقي، وممثل الأمم المتحدة ، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والبنك الأفريقي للتنمية، وممثلو المقرضين والمستثمرين المحتملين في  منظمة “شلتر أفريك” والجهات الفاعلة في قطاع الإسكان.

جدير بالذكر  أيضا أن “شلتر أفريك” هي مؤسسة لعموم أفريقيا تتمثل مهمتها في تعبئة الموارد المالية لتعزيز السكن في القارة، ومن بين المساهمين فيها 44 دولة عضو (بما في ذلك المغرب)، والبنك الأفريقي  للتنمية(BAD) والشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والتي انتُخب المغرب في مجلس إدارتها سنة 2020.

وتعرف أنشطة الجمعية العامة السنوية الأربعين لمنظمة “شلتر أفريك” ثلاث محطات رئيسية تتوزع بين المائدة المستديرة لوزراء الإسكان والتنمية الحضرية والمالية للبلدان 44 الأعضاء في المنظمة و، الندوة السنوية حول سياسات السكن الميسر التكلفة في إفريقيا واستشراف الأربعين عامًا القادمة، بالإضافة إلى الجمعية العامة السنوية الأربعين لمنظمة “شلتر أفريك”.