لاستفادة جميع الجرائد الورقية والإليكترونية.. الفريق الحركي بمجلس النواب يُقدم مقترح قانون يقضي بتحديد شروط وعناوين الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية

M.P/ علياء الريفي

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي لعناوين الجرائد المخول لها بالتناوب نشر الإعلانات القانونية، مع مراعاة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.

وينص المقترح الذي قدمه، كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، سكينة لحموش، كلثوم نعيم، فاطمة الكاشوتي، عبد المجيد بن كمرة، عزيزة بوجريدة، وعمر الباز مادة فريدة، ( ينص) على تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) كما وقع تغييره وتتميمه.

وجاء في المقدمة التقديمية للمقترح، أن المادة 30 من القانون رقم 44.12، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، في مقابل القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد وأثار جدلا، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والالكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.

وأكد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق أن تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة الآنفة الذكر، وذلك بغاية تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس شروط ومعايير تحدد وفق نص تنظيمي،

وبعد أن ذكر بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، والتي تستوجب الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية، أبرز أن تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، سيشكل إحدى مداخل التشجيع والتحفيز.

في هذا الإطار، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب أن هذا المقترح قانون، يأتي لتحقيق الرهانات المعقودة على الاعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.