الدريسي يسْتغربُ تمييز الحكومة غير المفهوم في أجور موظفي القطاع العام
M.P/ علياء الريفي
اِسْتَغْرَبَ المستشار البرلماني الحركي عبد الرحمان الدريسي، التمييز غير المفهوم في أجور موظفي القطاع العام حسب الوزارات، رغم نفس المستوى العلمي و الشواهد والدرجات، قائلا:”الأستاذ الجامعي يبدأ عمله ب10200 درهم، والمهندس ب 12600 درهم، والقائد ب 14000 درهم، فيما السلم 9 في قطاع الصحة أجره لا يتعدى 5500 درهم، والسلم 10 في التعليم هو 4900 درهم”.
كما استغرب الدريسي في تعقيب على جواب وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، حول موضوع “توحيد شروط مباريات التوظيف العمومي” تقدم به فريقه،خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، التباين في التعويضات حسب القطاعات والمنح، قائلا إن هناك من يستفيد من الشهر 13 بينما قطاع التعليم خاصة هيئة الأساتذة الذين يعتبرون من ذوي أقل الأجور في الوظيفة العمومية لا يستفيدون من أي تعويض.
وسجل عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن الحكومة تفتقد العدالة في هذا الصدد، حيث تستعمل سلطتها التنظيمية لخرق كل المرجعيات الدستورية والقانونية، وفي صدارتها الفصل 31 من الدستور، ومقتضيات المادة 22 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية التي تنص على حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة، ووفق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق.
في المقابل، استفسر الدريسي، عن السر في عجز الحكومة تجاوز عتبة ملأ 4089 منصب من أصل 27552 منصب مالي مخصص في القانون المالي لسنة 2023، في زمن تزايد بطالة حاملي الشواهد العليا والسواعد .
وأكد الدريسي أن إحداث 30 ألف منصب مالي لسنة 2024 ، عوض 50 ألف كما تروج لذلك، لأن 20 ألف الأخرى المخصصة لأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم غير واردة في جدول الأرقام المالية العمومية، ولا حتى في وثيقة القانون المالي، بل ثم حشر كلفتها المالية في باب الإعانات والتجهيزات المخصصة للأكاديميات في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه ضمن هذه الحصة ثم فقط تخصيص 600 منصب لتدريس الأمازيغية في رسالة سلبية مفادها أن الواقع لا يترجم الوعود ولا الشعارات الخاصة بتفعيل الأمازيغية في جميع مناحي الحياة بالمغرب.
