“كورونا”..الأخ أمزازي : الوضعية الوبائية بالبلاد مازالت تتطلب المزيد من الحيطة والحذر واليقظة

حالة الطوارئ الصحية هي إطار قانوني
قال الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حالة الطوارئ الصحية هي إطار قانوني مكن الحكومة وسيمكنها من اتخاذ عدة تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.

وأضاف الأخ أمزازي، في تصريح صحفي، أن من ضمن أهم هذه التدابير منع التجمعات، وتعليق الدراسة الحضورية، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وتقييد حركة التنقل بين المدن، وفرض تدابير وقائية وصحية كالتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامة، وفرض الحجر الصحي أي منع الخروج من المنازل والحد من التحرك في الشارع إلا عند الضرورة وشريطة التوفر على ترخيص مسبق، مبرزا في هذا السياق، أنه تم اتخاذ تدابير أخرى كثيرة، كان الهدف منها بالأساس هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، معتبرا أن كل هذه التدابير أعطت أ كلها وجعلت المغرب م ثالا ي حتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، ومكنت المملكة من التحكم بشكل كبير في تفشي الوباء ولكن بدرجات متفاوت ة من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.

وفي إطار جهود الحكومة لتنوير الرأي العام الوطني وتعزيز التواصل مع كافة المواطنات والمواطنين ومن أجل تقريبهم أكثر من هذه التدابير وتقديم توضيحات إضافية، ذكر الأخ أمزازي بأن المملكة بادرت إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية من أجل حماية جميع المواطنات والمواطنين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والمتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما استطاعت الحكومة تدبير هذه الظروف الاستثنائية بانسجام وتنسيق محكمين بين جميع القطاعات الحكومية، منوها في الصدد، بالتعبئة الجماعية وانخراط جميع مكونات المجتمع وللالتزام الكبير الذي أبان عنه كافة المواطنين في احترام تدابير الحجر الصحي وهو ما جنب البلاد الأسوء.

لكن وبالرغم من هذه الجهود التي بذلها الجميع، يقول المسؤول الحكومي، فلا زالت الوضعية الوبائية بالبلاد تتطلب المزيد من الحيطة والحذر واليقظة.

وتابع قائلا ” فنحن اليوم نأسس لمرحلة جديدة مبنية على مقاربة تدريجية ستمكننا، من تجاوز هذه الظرفية العصيبة بنفس روح المسؤولية وبنفس العزيمة القوية والتضامن اللامشروط “.

وذكر، في هذا الصدد، أن الحكومة قررت تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز القادم والتي كانت قد أعلنت عنها في 20 مارس الماضي.

تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا

وبخصوص تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا مرتبط بتطور الوضعية الوبائية والهدف المسطر تم تحقيقه على المستوى الوطني، أكد المسؤول الحكومي أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب.

وأوضح الأخ أمزازي، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم، مضيفا أن هذه المؤشرات، يضيف الوزير، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، على الخصوص، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل “التكاثر” أو “الانتشار” الذي بلغ مستوى جد م ط م ئ ن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني. واستطرد السيد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات م ت ح ك م فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فلا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، وبالتالي، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية.

وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على وجوب الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، تفاديا لأي تراجع في ما تم تحقيقه وكذا من أجل تحصين هذه المكتسبات، مشيرا إلى أن تفاوت المعطيات المتفاوتة بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة “التخفيف رقم 1” التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني وتستقطب 61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة “التخفيف رقم 2” التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.

وموازاة مع هذا التدبير، يوضح الوزير، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة، قائلا ، في هذا الإطار، إن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها.

ولاحظ، في هذا السياق، أنه تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.

وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.

واعتبر أن هذه النتيجة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، علاوة على تقاطعها بشكل كبير مع نتائج العديد من الدراسات الوطنية والدولية، والتي أثبتت كذلك نجاعة الحجر الصحي.