قادة الحركة الشعبية ومختصون يناقشون “مشروع قانون مالية 2021” في ظل الجائحة

 صليحة بجراف

نظم المنتدى الجامعي الحركي، بشراكة مع فريقي حزب الحركة الشعبية، بالبرلمان،  مساء الاثنين بالرباط، يوما دراسيا حول ” مشروع قانون المالية 2021 “.

إعادة الإقلاع الإقتصادي

وفي هذا السياق، قال الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار”عادة دأبت الحركة الشعبية على نهجها”، عندما يقدم مشروع القانون المالية أمام البرلمان، ينظم الفريقان بالبرلمان مثل هذه اللقاءات لبسط مفاهيم المشروع ومكوناته واطلاع الفاعلين الحزبيين على كل ما جاء به.

 وأضاف الأخ العنصر”بطبيعة الحال لا نختلف، حول طبيعة الظرفية، وصعوبة السياق الذي أطر تقديم هذا المشروع، جراء الجائحة، وبالتالي ارتأى الفريقين تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع المنتدى الحركي لكشف مضامينه، التي فرضتها تداعيات وانعكاسات جائحة (كوفيد ـ 19)، وهو ما يتطلب منا الانخراط الجماعي وبحس وطني مسؤول حتى نتمكن من الخروج من الأزمة وتداعياتها” .

 وأردف الأخ العنصر موضحا:” أن المشروع القانون المالية 2021، يأتي في  ظرفية خاصة لها تداعياتها على الوضعية الإقتصادية التي تأثرت كثيرا بفعل الجائحة بشكل عام، والأكيد أنه يفرض نوع من التضحيات لاجتياز المرحلة، و المشروع هو بمثابة إعادة الإقلاع الإقتصادي وتخفيف تأثيراته على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية

الجائحة تفرض الإصلاحات

 في نفس السياق، اعتبر الأخ حمو أوحلي،  رئيس المنتدى الجامعي الحركي ، ” تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي، عادة سنوية، لإطلاع الحركيات والحركيين على مستجدات القانون” ، لاسيما وأنه في هذه السنة جاء في ظرفية استثنائية، يتطلب منا النقاش حول  السبل والوسائل التي يمكن اعتمادها حتى نستدرك العجز والخصاص الإجتماعي اللذين خلفتهما الجائحة.

 وتابع رئيس المنتدى الجامعي الحركي، أن الجائحة، تفرض مجموعة من الإصلاحات، خاصة النهوض بالاقتصاد الوطني وكذا  الإصلاح الإداري للمؤسسات العمومية فضلا عن ورش التغطية الإجتماعية، الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.

طبيعة الظرفية وصعوبة السياق

من جهته الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي توقف عند طبيعة الظرفية وصعوبة السياق الذي أطر تقديم المشروع، مثمنا المجهودات القيمة التي قامت بها المملكة بفضل الحرص الملكي السامي وتوجيهاته النيرة، والمواكبة المستمرة للحكومة وتعبئة مختلف المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، فضلا عن تضامن المواطنين..

محطة إشعاعية

من جانبه الأخ أحمد شدا عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، قال إن  مشروع ميزانية2021،  يأتي في سياق وطني مطبوع بعدة إكراهات وتحولات جوهرية في صدارتها تداعيات جائحة كورونا التي لا زالت تتمدد بشكل أكثر شراسة، إلى جانب سنة مطبوعة بالجفاف وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحولات الاقتصاد العالمي جراء الجائحة والمرسوم بالإنكماش والأزمة.

وأبرز المستشار البرلماني الحركي، في كلمة بالنيابة عن الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي اعتبر تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي “محطة إشعاعية أخرى تنضاف إلى سلسلة اللقاءات المشتركة بين فريقي الحركة بمجلسي البرلمان والمنتدى الجامعي الحركي، سجل أن الأهم اليوم هو الوقوف على مدى ترجمة مضامين وأرقام مشروع ميزانية 2021، وكذا التوجهات الملكية السامية التي تؤطره بخيارات إستراتيجية تتمثل في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتفعيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام،  وذلك عبر آليات ومؤسسات جديدة مؤطرة لها، وفي صدارتها إحداث مؤسسة محمد السادس للإستثمار، ووكالة لتتبع مساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة مخطط الجيل الأخضر وفتح آفاق لتشغيل الشباب وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة.

وأكد الأخ شدا أن التطلع اليوم هو تدبير تداعيات كورونا والجفاف عبر سياسات عمومية، قوامها الخيارات الاستراتيجية التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس، وهي ما يستلزم حكامة جيدة والارتقاء بدور مختلف المؤسسات الوساطة من حكومة وبرلمان، وجماعات ترابية، ومؤسسات عمومية، وقطاع خاص، ونقابات، ومجتمع مدني بغية وضع نموذج وطني قائم على اقتصاد وطني منتج ومدمج للقطاع غير المهيكل ، وتفعيل مخطط عملي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وإنصاف المناطق القروية والجبلية ، وتعزيز خيار الجهوية المتقدمة ، وإصلاح مؤسساتي وحقوقي وإصلاح شمولي ضريبي مبني على العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي.

 تجدرالإشارة إلى أن اليوم الدراسي، الذي ناقش مستجدات مشروع قانون المالية لإنعاش الإقتصاد الوطني وتنزيل الحماية الإجتماعية  وإصلاح الإدارة العمومية، وأداره الأخ عدي السباعي ( عضو مجلس جهة درعة تافيلات ومحلل سياسي والمدير الإداري للفريق الحركي بمجلس المستشارين)، تناول عدة محاور،منها “تقديم مشروع قانون المالية2021،  للدكتور محمد بوستة (خبير في العلوم الإقتصادية وعميد كلية سابقا)، وعرض  حول أولويات مشروع قانون المالية بقطاعي التعليم والصحة للأخت الدكتورة غيثة الحاتمي ( برلمانية ومسؤولة بوزارة الإقتصاد والمالية سابقا) ، ومحور الإنعاش الإقتصادي 2021، للدكتور المهدي فقير( محاسب) ، علاوة على محور البعد الجهوي لمشروع قانون مالية 2021 ، الذي قدمه الدكتور رشيد بنعياش (مختص في القانون الإداري والمالية العمومية).

 وخلص اليوم الدراسي إلى تقديم مجموعة من التوصيات، جمعها الأخ عبد الرحمان بوزيان ( المدير الإداري للفريق الحركي بمجلس النواب).