في يوم دراسي نظمته فرق ومجموعة المعارضة ..الأخ السنتيسي يؤكد على أهمية الإصلاح بشكل يكرس الوضعية الإعتبارية والمادية للفنان ويدعو الحكومة إلى إنصاف والإنصات للمبدعين والمثقفين

صليحة بجراف
أجمع المتدخلون، في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة، حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحت شعار “من أجل قانون منصف وعادل”مساء الأربعاء، بمقر مجلس النواب، على ضرورة سحب مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأبرز المشاركون من فعاليات سياسية و فنية وأكاديمية، أن المشروع يتضمن فقرات تتعارض مع مقتضيات الدستور تتطلب مراجعتها، مشيرين إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي قدم مطلع أبريل الماضي، مشروع القانون رقم 25.19 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لا يتوخى من خلاله إدخال إصلاحات على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، كما يصرح وإنما يريد أن يمارس “الشطط على الفن والفنانين عموما”.

الأخ السنتيسي :الفنان لا يمكن له أن يبدع في ظل الإكراهات والعوائق

من جانب، أكد الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أهمية الإصلاح بشكل يكرس الوضعية الإعتبارية والمادية للمثقف والمبدع والفنان، معربا عن سعادته بحضور حشد كبير من المبدعين في مختلف المجالات لهذه التظاهرة التي تهم الثقافة عموما، قائلا إن الفنان الذي يعبرعن الهوية المغربية لا يمكن له أن يبدع في ظل الإكراهات والعوائق .

الأخ السنتيسي الذي عبر عن أمله أن تكون الحكومة منصفة ومنصتة للفنانين والمبدعين والمثقفين، الذين يحضون برعاية ملكية سامية خاصة ، قال:” للأسف كان هناك من يحاول نسف هذا اللقاء لكن محاولاتهم باءت بالفشل”، مستغربا غياب فرق الأغلبية عن اللقاء قائلا:” شخصيا أحضر جميع لقاءات الأغلبية والمعارضة، لأن من واجب ممثل الأمة الوقوف إلى جانب الشعب وليس الحكومة”.

وأوضح اللأخ السنتيسي أن الإشكال هنا لا يهم الأغلبية أو المعارضة، وإنما فئة من الشعب المغربي التي لم تبخل بإدخال البسمة والفرحة على بيوتنا جميعا.

وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب متابعا:”صحيح أن الأغلبية تساند الحكومة لكن عندما يتعلق الأمر بوضع قانون يرهن البلاد لسنوات يجب أن يكون الجميع بجانب الشعب وليس الحكومة”.

شهيد يحذر من “الهرولة” لتمرير المشروع

من جهته ، منسق المعارضة، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حذر من التسرع والهرولة التي يمارسها الوزير الوصي لتمرير المشروع، قائلا إن قطاع الثقافة عموما، يحظى بعناية مهمة لكون الثقافة في قلب التنمية، والفنان على مدى عقود وهو يزرع البسمة لكنه بقي في الظل، مضيفا أن لقاء اليوم، يحمل رسالة إلى الحكومة بشكل عام ووزير الثقافة خاصة أن مثل هذه المشاريع قوانين في حاجة إلى فتح حوار مع المعنيين بل وكافة المتدخلين.

حمومي يؤكد على أهمية خلق إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم المهنة

في نفس السياق، رشيد حمومي رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، قال إن المشروع القانون يهم فئة عزيزة على المغاربة وتحظى بدعم ملكي، مؤكدا على أهمية خلق إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم المهنة.

بوانو يعتذر للفنانين

بدوره، عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قدم الاعتذار للفنانين على قلة الإهتمام بقطاعهم عموما، معتبرا المشروع القانون الذي تحاول الحكومة تمريره ليس في صالح الفنانين ولا حتى الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي، تمحور حول مجموعة من الإشكالات الأساسية التي يطرحها مشروع القانون، وجملة من الأسئلة الكبرى المرتبطة بالرهانات والتحديات الثقافية والفنية المطروحة حالا ومستقبلا، وعلى وجه الخصوص، مدى استحضار المشروع للمقتضيات الدستورية، خاصة مبدأي الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليهما في الفصل السادس والعشرين من الدستور، ولفصول دستورية أخرى تهم الحقوق والحريات، والمجال الثقافي والفني، والحكامة الجيدة، و طبيعة تعامل المشروع مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما وأنه يؤسس لوضع مؤسساتي وقانوني خاص ومتفرد لا يهم المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة المغاربة فقط، بل يهم نظراءهم الأجانب الذين تستغل أعمالهم في المغرب وفق اتفاقيات التمثيل المتبادل، وكذا مستوى استيعاب المشروع للظرفية التاريخية التي يمر منها المجال الثقافي والفني، موازاة مع اللحظة التأسيسية للنموذج التنموي الجديد، وتجديد الأدوار الحمائية والاجتماعية للدولة وسهرها على تيسير وتنظيم الولوج إلى مختلف الخدمات الثقافية والفنية والإبداعية، وطبيعة الإطار المؤسساتي المقترح في تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدى قدرته على توفير شروط النجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، علما أن التجارب الدولية تتراوح بين الأنظمة العمومية والأنظمة الخاصة وإمكانات قائمة لأنظمة “هجينة” تمزج بينهما فضلا عن قدرة الآليات التنظيمية والتدبيرية المحددة في المشروع على تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة من جهة، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين.