في يوم دراسي حول “تأطير التعمير في العالم القروي” احتفالا بمرور مائة عام على صدور أول قانون حول التهيئة والتعميرالأخ العنصر: مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي ما زالت تكتنفها بعض الصعوبات بالرغم من استصدار عدة دوريات وزارية

ضاية الرومي – صليحة بجراف:

قال الأخ محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أول من أمس السبت بضاية الرومي، إنه بالرغم من أهمية المشاريع والبرامج التي تم انجازها في العالم القروي، وكذا المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها، فإن واقع الحال يكشف عن عدد من الإختلالات والإكراهات خاصة تلك المتعلقة بالعزلة والخصاص على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية للعيش الكريم.

وأضاف الأخ العنصر في افتتاح أشغال يوم دراسي حول "تأطير التعمير في العالم القروي"، نظمته وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، احتفالا بمرور مائة عام على صدور أول قانون حول التهيئة والتعمير، أنه اعتبارا لمختلف التحديات المجالية بالعالم القروي بالمغرب والتغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة، فإن السلطات العمومية في ميدان التعمير حرصت على تغطية هذه المجالات بوثائق تعميرية متعددة وذلك لتأطير وضبط حركية التعمير والعمران، والمحافظة على الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية وتثمينها فضلا عن وضع الآليات الكفيلة بتنظيم تطور هذه المجالات.
وبعد أن ذكر الأخ العنصر بالجهود المبذولة لا سيما منذ استصدار ظهير 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية وكذا القانون 12.90 المتعلق بالتعمير من التوفر على وثائق التعمير بنسبة 60 في المائة، أبرز أن هذه المجهودات همت الرفع من الموارد المالية المخصصة لإعداد هذه الوثائق وإحداث مؤسسات متخصصة في التخطيط المجالي فضلا عن تبني مقاربة المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
وذكر الأخ العنصر أيضا بالنتائج الجيدة التي تم رصدها لاسيما تلك التي تبينها الممارسة اليومية وما تتم إثارته خلال مختلف الاجتماعات التي تتناول موضوع التعمير أو بموجب الأسئلة البرلمانية الشفوية والكتابية منها، مشيرا إلى أن مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي ما زالت تكتنفها بعض الصعوبات بالرغم من استصدار عدة دوريات وزارية تتوخى شرح وتبسيط مضامين هذه المقتضيات بشكل يمكن من بلورة الأهداف المنشودة منها.
وخلص الأخ العنصر إلى التأكيد على أنه إلى يومنا لا زالت إشكاليات من قبل إلزامية الحصول على رخصة من عدمها والاستعانة بالمهنيين والإكراهات المتعلقة بتكوين ملفات طلبات الترخيص ووسائل إثبات الملكية وتحديد السقف الأدنى للمساحة الدنيا التي لا يتعين النزول عنها والمساحة الإجمالية، تطرح بشكل مستمر من طرف الساكنة والهيئات المنتخبة والمهنية بل وتزداد حدة بتنوع المجالات القروية من فضاءات ضاحوية وساحلية وسهلية وجبلية وكذا حسب طبيعة الأنظمة العقارية السائدة.
بدورها، أجمعت أربع شهادات لرؤساء جماعات قروية على أن التعمير بالعالم القروي يعرف اختلالات ويطرح تحديات كبرى، في ظل غياب الإمكانيات لمواكبة متطلبات الساكنة وما تعانيه في مجال التعمير، والذي يزيد حدة عندما يكون العقار على شكل أراضي الجموع، مؤكدين على تضافر جهود كل المتدخلين من أجل إعادة هيكلتها ودمجها ضمن نسيج عمراني يتماشى مع خصوصية كل الجماعات القروية.
اليوم الدراسي الذي حضره رؤساء الفرق واللجان البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى نواب برلمانيين ورؤساء الجماعات القروية، يروم تعزيز المقاربة التشاركية وتعميق التشاور مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب وتجميع الآراء لبلورة توصيات كفيلة بإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للبناء والتعمير بالعالم القروي، عرف بعض الإجابات على الإشكاليات المطروحة من خلال بعض العروض التي ركزت على تأطير التعمير في العالم القروي، و" تجربة الوكالة الحضرية في مجال تدبير إشكالية البناء في العالم القروي"، علاوة على ورشات ثلاث ناقشت الأولى وثائق التعمير بالعالم القروي، والثانية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي أما الورشة الثالثة، فقد ركزت على تبسيط مساطر الترخيص بالعالم القروي.