في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحركة الشعبية تحت عنوان: “من أجل جهة واعدة لتنمية سياسة القرب”- الأخ أمسكان: الحركة الشعبية كانت منذ عقود سباقة إلى إدماج البعد الجهوي في برامجها- الأخ سكوري : الحركة الشعبية تدعو إلى جهوية تراعي الخصوصيات
قال الأخ سعيد أمسكان، إن الجهوية الموسعة بالمغرب فضلا على أنها تشكل منعطفا متميزا للحكامة المحلية وإعادة الاعتبار لدور المواطن في المشاركة والتسيير، فإنها أيضا اختيار إرادي لتكريس دولة الحق والقانون ونقلة نوعية في مسار الممارسة الديمقراطية.
وأضاف الأخ سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحركة الشعبية تحت عنوان: “من أجل جهة واعدة لتنمية سياسة القرب”، بحضور الأمين العام للحركة الشعبية الأخ محند العنصر، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين وأطر الحزب، أن مشروع الجهوية الموسعة فرصة تاريخية للتعبير عن مقاربة الحركة الشعبية للوضع السياسي للبلاد، ولمطالبه بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي عبر عنها بوضوح في مؤتمره الأخير،مذكرا بأن ورش الجهوية الموسعة، في منظور الحركة الشعبية، ورش إصلاح ديمقراطي ومؤسساتي عميق، وفرصة لإنجاز التحول الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، للانتقال من جهوية عرفت مراحل مختلفة متعثرة منذ بداية السبعينيات، إلى جهوية متقدمة ذات أهداف ديمقراطية وآفاق تنموية.
وقال الأخ أمسكان في العرض الذي بسط فيه المبادئ الأساسية للحركة الشعبية حول الجهوية الموسعة بالمغرب، أن الحركة الشعبية كانت منذ عقود سباقة إلى إدماج البعد الجهوي في برامجها ، وعزا ذلك إلى اهتمام الحزب بتنمية المجال القروي بكل مكوناته وتأطيره للمناطق المهمشة في مختلف جهات المملكة.
وبخصوص المبادئ العامة التي من خلالها تسعى الحركة الشعبية إلى إقرار جهوية ديمقراطية ذات أهداف تنموية تأخذ بعين الاعتبار التنوع البشري والثقافي والمجالي للبلاد، وتصوغ كل ذلك في قالب هوية مغربية وطنية قوية وراسخة.
واعتبر الأخ أمسكان أن الوحدة الوطنية ووحدة الأمة كقاعدة أساسية ملزمة بالتشبث بمقدسات وثوابت الأمة، التي تضمن الاعتبار لمختلف مكونات الهوية الوطنية لغويا، إثنيا، وثقافيا، مضيفا إلى ذلك تعزيز الدولة للقيام بمهامها الوطنية الحيوية والاستراتيجية والسيادية، مؤكدا على إبداع تجربة مغربية مغربية لجهوية تراعي الخصوصيات الوطنية، مع التنصيص الدستوري على الجهوية الموسعة وتمتيعها بالشرعية الشعبية من خلال استفتاء شعبي واسع وتأكيدي، و وضع قانون تنظيمي للجهات يصادق عليه البرلمان.
وشدد الأخ أمسكان على ضرورة تعبئة كل شرائح الشعب، للترويج للمشروع أمام الرأي العام الدولي، وإقرار مبدأ التضامن من خلال إيجاد آليات وميكانزمات للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد، مع اعتبارالجهوية، أفقا لتدبير القضية الوطنية في أقاليمنا الجنوبية.
من جهته، قال الأخ لحسن سكوري في عرضه الذي شخص فيه وضعية الجهوية بالمغرب، أنه إذا كانت الجهة تعتبر بشهادة الجميع، وفي مستهل القرن الحالي، الإطار الجديد المهيكل لتنظيم الدولة وتأهيلها لمواجهة مسلسل العولمة وما يرتبط به من علاقات اقتصادية تتطلب أنماطا جديدة في التعامل، فإن تقييم أدائها على المستوى الوطني ولو بصفة موجزة يبرز اختلالات كثيرة وغياب لافت في التأثير على المسارات التنموية المجالية.
وعلى مستوى آخر، لم تتمكن الجهة من ممارسة كل هذه الاختصاصات، على ارض الواقع وذلك راجع لعدة أسباب أهمها، النمط غير الملائم لانتخاب المستشارين الجهويين ولإفراز نخب جهوية وانتخاب أعضاء المجلس الجهوي عن طريق الاقتراع الغير مباشر، وهذا النظام لا يمكن أن يفرز أعضاء وموارد بشرية في مستوى المهام التنموية.
وتعود هذه الوضعية حسب الأخ سكوري إلى محدودية الموارد المالية وتوزيعها غير المتكافئ
لذا يجب إعادة النظر في مفاتيح ومعايير توزيع الموارد المالية بين الجهات ودعم سلطات الجهة فيما يخص الضرائب والجبايات ذات الطابع المحلي
ولاحظ الأخ سكوري أن التباينات الاقتصادية بين الجهات سواء على مستوى القطاع الفلاحي والصناعي والخدمات أوعلى مستوى الناتج الداخلي الخام لكل فرد والفوارق على مستوى التأطير الصحي والتعليمي.
وفي هذا السياق، دعت الحركة الشعبية دوما إلى جهوية تراعي وتحترم الخصوصيات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، لكل جهة، وتحافظ على كرامة مواطنيها.
لذلك فهي ترى من اللازم دعم استقلالية الجهة ومدها بكل الإمكانيات المالية، والمادية والبشرية، ونقل سلطات القرار اللازمة لجعل الجهة تضطلع بمهامها التنموية بكل مسؤولية، والعمل على تأهيل محيطها السوسيو-اقتصادي والاجتماعي.
الرباط – عبد المجيد الحمداوي
