في ندوة لـ FU ..باحثون يوصون بإدماج مشاريع تحلية مياه البحر في الإقتصاد الأزرق لتحقيق الأمن المائي

أش بريس/ علياء الريفي

أوصى المشاركون في ندوة نظمها المنتدى الجامعي الحركي (فرع سوس-ماسة) عن بعد، الأربعاء، حول موضوع “المغرب في زمن تحلية مياه البحر”، بإدماج مشاريع تحلية مياه البحر في الافتصاد الأزرق ، مؤكدين أهمية إحداث بنية أفقية بين المؤسسات الرئيسية المستعملة لتكنولوجيا التحلية وتثمين تجاربه.

وشدد المتخلون من أساتذة جامعين وباحثين أكاديميين ومختصين البيئة، على أهمية تنمية وتشجيع البحث الموجة للتنمية في ميدان تحلية مياه البحر، وذلك بوضع محطات لتتبع التجارب كمكون داخل المشاريع المبرمجة، مع تشجيع نشر نتائج الابحاث والتجارب، داعين إلى توسيع عمليات تطوير انتاج الطاقات المتجددة دون إغفال الطاقة النووية التي لا تزال تشكل المصدر الطاقي الأقل تكلفة،مع البحث في إمكانيات استغلال مخلفات التحلية في انتاج مواد ومنتوجات جديدة ومفيدة.

تحديات مائية

وفي هذا السياق، أبرز الاخ الدكتورحمو أوحلي، رئيس المنتدى الجامعي الحركي،أهمية فتح النقاش حول تحلية مياه البحر، لما له من راهنية عالية سواء على الصعيدين الجهوي والوطني أو الدولي، لاسيما مع توالي سنوات الجفاف وتزايد الضغط الديمغرافي على الموارد المائية من جهة، وسوء تدبير وعدم ترشيد استعمال الماء من جهة أخرى.

الأخ أوحلي، الذي تحدث عن غياب استراتيجية مائية من شأنها وضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، توقف عند الموارد المائية بجهة سوس-ماسة، قائلا إن الجهة تشكل دائرة سقوية عصرية بامتياز، غير أنها في المقابل تعيش تحت ضغط قوي بفعل شح المياه وتزايد الطلب عليه.

ولم يستبعد رئيس المندى الجامعي الحركي، الذي  أن شعل منصب كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، أن تجد جهة سوس الطريق إلى تحلية مياه البحر بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة صعوبات على مستوى الموارد المائية، وما صاحب ذلك من تداعيات إجتماعية على المنطقة بأكملها.

اعتماد البدائل

من جهته، الأخ محمود الحفصي، (الكاتب العام للجمعية المغربية للأغشية وتحلية المياه وخبير في مجال الماء والبيئة)، الذي استعرض بعض القضايا المتعلقة بطبيعة الموارد المائية المغربية الاعتيادية والتي تخضع لتردد الجفاف ولتفاوت التوزيع بين الجهات، أكد على أهمية اعتماد البدائل المتعلقة بالمياه غير الاعتيادية ومنها تحلية المياه المالحة والأجاجة.

وقال في مداخلة تناولت “تحلية المياه المالحة بالمغرب: واقع الحال والآفاق المستقبلية”، إن المغرب دخل في تجارب منذ السبعينات لتزويد ساكنة الأقاليم الجنوبية بواسطة محطات صغيرة أو متوسطة موجهة بالدرجة الأولى لمياه الشرب، إلى أن وصلنا اليوم إلى محطات كبرى مثل محطة اشتوكة بسوس ومحطة الدار البيضاء المرتقبة، مسجلا أن الأمر لم بقتصر على المناطق القاحلة بل شمل  تغطية كافة التراب الوطني، وأصبح يشمل الاستعمال الصناعي والفلاحي.

وأضاف خبير في مجال الماء والبيئة، أن التقنيات المستعملة في التحلية عرفت تحسنا مضطردا حيث انتقلت من تقنيات التقطير البسيطة إلى تقنية التناضح العكسي، غير أن التحدي الكبير المطروح اليوم هو التحكم في مصادر الطاقة المستعملة، والأخذ بعين الاعتبار معالجة مخلفات محطات تحلية المياه المالحة وإعادة تدويرها.

تكلفة فاتورة الطاقة
من جانبه، الأخ مبارك فداوي، (أستاذ-باحث، شعبة الهندسة المدنية والميكانيك بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، جامعة ابن زهر أكادير،) راهن ضمان نجاع أي مشروع لتحلية مياه البحر بخفض تكلفة فاتورة الطاقة خصوصا وأن المغرب تعوزه مصادر الطاقة الأحفورية، مبرزا أهمية معالجة مخلفات التحلية لتجنب آثارها السلبية على البيئة.

وتحدث الأستاذ الباحث، في مداخلته التي ركزت حول “المسارات التقنية لتحلية المياه وتحديات خفض تكلفة الطاقة”عن تطور تقنيات التحلية عن طريق خفض تركيز المياه المالحة حسب الهدف من الاستعمال النهائي، وتطور استعمال الطاقات المتجددة المواتية لتقنيات التحلية المستخدمة، مسجلا أن تحلية الماء تكنولوجيا قديمة وتقنياتها متعددة، لكنها عرفت تحسنا تدريجيا،إذ انتقلت من التقطير المباشر عن طريق البخر الى استعمال الأغشية مثل التناضح العكسي.

وأشار إلى أن تقدم الأبحاث اليوم وصل إلى تقنية مندمجة تجمع بين التقطير والتصفية بالأغشية.

موازنة ايجابية بين العرض والطلب

إلى ذلك، الأخ الحسن المحداد، (أستاذ-باحث بشعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، مختبر جيوبيئة وتنمية المناطق القاحلة وشبه-القاحلة)،الذي تساءل في مداخلته التي تناولت موضوع”الموازنة المائية المغربية وبديل تحلية المياه المالحة”، عن دوافع تحول السياسة المائية الوطنية حول التحلية رغم ارتفاع تكلفتها، مؤكدا أن تحقيق الأمن المائي يقوم على استدامة موازنة ايجابية بين العرض والطلب على الماء.
وأبرز الأستاذ الباحث أن الدخول في مشاريع محطات كبيرة للتحلية، مثل محطة سوس ومحطة الدار البيضاء المرتقبة، يشكل منعرجا كبيرا في السياسة المائية الوطنية التي ستفتح آفاقا واعدة لرفع وتيرة التنمية الأقتصادية والاجتماعية بالمملكة.