في ندوة صحافية عقدت أمس

إرتأت فرق المعارضة بمجلس العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري أن تطلع الرأي العام في ختام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2012/2007 على ما واجهته من تجاهل من طرف الأغلبية، التي بلورت هذا التوجه من خلال عدة مواقف تجلت على الخصوص عند مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2008 والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها.
وسجلت المعارضة من خلال عروض كل من السيد مصطفى لرميد رئيس فريق العدالة والتنمية والسيد السعيد أمسكان رئيس الفريق الحركي والسيد بلعسال الشاوي رئيس فريق الاتحاد الدستوري عدة، مواقف للحكومة استهدفت تقزيم المعارضة وإقصاءها عن ممارسة عملها رغم اعتبارها أهم مكونات الحياة السياسية، وقد كان هم الأغلبية الحالية في نظر فرق المعارضة أن تمضي في تطبيق أفكارها وخططها دون الاستماع الى الصوت الآخر ولاسيما عندما كانت فرق المعارضة تستعرض مظاهر القصور في التدبير الحكومي والضعف الذي طبع القانون المالي والارتجالات التي اعتمدتها الحكومة في تقديراتها للنسب والترقيات والمؤشرات التي اعتمدها المشروع المالي، كما تمت إثارة موضوع المبالغة في تحريك الفصل 51 من الدستور بسخاء وتكرار ممل في وجه تعديلات المعارضة، وتغييب أي نقاش أو الاستماع إلى أية أفكار.
وقد حضر هذه الندوة ثلة من الصحفيين والنواب والمستشارين والأطر والمتتبعين للشأن البرلماني، وتم طرح عدة أسئلة على رؤساء الفرق تعلق البعض منها بدور المعارضة في تعزيز العمل التشريعي وتصحيح ما يمكن أن تتعرض له المشاريع من إغفالات أو ضعف القدرة على شمول النصوص للأهداف الموجهة إلى تحقيقها، كما تناولت المناقشة الصحفية ظاهرة الغياب، وضعف التنسيق بين مكونات المعارضة، وتواضع حصيلة العمل النيابي على مستوى العطاء التشريعي والدور الرقابي والدبلوماسي باعتبارها مهام السلطة التشريعية الأساسية.
وقد استعرضت فرق المعارضة المواقف التي اتخذتها لمواجهة عمل الحكومة بدون معارضة، واستحضرت الوقائع الموثقة وأشارت إلى أن المعارضة داخل المؤسسة التشريعية معارضة بناءة وأفكارها واقعية وفي كل بعد عن أية ديماغوجية أو إنكار لكل مجهود إيجابي تأتي به الحكومة، ولاحظ رؤساء الفرق أن الخلل في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة يرجع بالأساس إلى هروب الحكومة من مناسبات الكشف عن ضعفها، والارتجالات التي تطبع البعض من عملها، واعتبرت أن عامل ضعف ثقة المواطن التي عبر عنها في استحقاقات السابع من شتنبر 2007 جعل الحكومة تحرص على إظهار ما هو ايجابي مهما كانت قيمته وعدم اخضاع الباقي الى النقد البناء وعدم توفير فرص تسليط الأضواء على الإنزلاقات التي تساهم في استنكاف المواطن عن العمل الحكومي.

البرلمان – عبد الرحمن بوحفص