في ندوة للمنتدى الجامعي الحركي..سياسيون وأكاديميون يؤكدون على ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل

صليحة بجراف

أجمع المتدخلون في ندوة نظمها مؤخرا، المنتدى الجامعي الحركي (قطب التربية والتكوين والبحث العلمي) على ضرورة ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.

وشدد المشاركون من سياسيين وأكاديميين، في الندوة التي عقدت عن بعد، وناقشت موضوع “تحديات الإدماج المهني لخريجي الجامعات المغربية في سوق الشغل” على أهمية الإستثمار في العنصر البشري لمعالجة مشكل بطالة حاملي الشواهد العليا وتحقيق التنمية المستدامة.

الأخ أوحلي يؤكد على جعل خريجي الجامعات في صلب العمليات التنموية

وفي هذا الصدد، تحدث الأخ حمو أوحلي، رئيس المنتدى الجامعي الحركي، عن السياق العام للندوة، مؤكدا أهمية موضوعها وراهنتيه، لاسيما فيما يخص البحث عن الآليات الإستراتجية والضرورية لجعل خريجي الجامعات في صلب العمليات التنموية.

الأخ العنصر يؤكد على أهمية أن تكون الجهة شريكا أساسيا للجامعة والمقاولة

من جهته، أكد الأخ محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جمعيات جهات المغرب، على أهمية تثمين الرأسمال البشري الذي تزخر بها جهات المملكة.

رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، الذي شدد على ضرورة تسريع تنزيل الجهوية الموسعة، تحدث عن أهمية أن تكون الجهة شريكا أساسيا للجامعة والمقاولة قصد إيجاد حلول لمشكلة الإدماج المهني لخريجي الجامعة، وبالتالي معالجة مشكل البطالة والمساهمة في التنمية المستدامة.

وانتقد الأخ العنصر، القانون 111/14 الذي يحدد اختصاص الجهة في التشغيل والتكوين المهني، لافتا إلى أن التجربة أظهرت أن الصيغة التي صدر بها هذا القانون غير دقيقة ولا يسمح بتحديد المسؤوليات، مما يفرض إعادة النظر فيه وتدقيقه، مطالبا بإحداث مناطق صناعية جديدة، وجلب الاستثمار، وتشجيع المقاولة لخلق مناصب شغل جديدة.

كما لم يفت الأخ العنصر التذكير أيضا، بأن العالم القروي يمكنه استيعاب عدد من الخرجين شريطة تأهيله وتحسين ظروف العيش فيه، قائلا إن التنمية القروية لا يجب اختزالها في الفلاحة كما يعتقد البعض، بل يحب الإهتمام بالسياحة والصناعة التحويلية وأعمال تكنولوجية أخرى.

الأخ أمزازي يتحدث عن عجز الإقتصاد الوطني في استيعاب كل خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني

من جانبه،الأخ سعيد أمزاري وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي استهل مداخلته بالتذكير بالعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للشباب من خلال العمل على تسهيل ولوجهم لسوق الشغل، توقف عند وضعية الإدماج المهني لخريجي الجامعة المغربية، مشيرا إلى عجز الإقتصاد الوطني في استيعاب كل خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.

المسؤول الحكومي، الذي سجل بالمقابل أن الجامعة المغربية بالفعل أنتجت نخبا منذ تأسيسها إلى اليوم، قال إنها لا تتحمل المسؤولية وحدها في تزايد معدل البطالة لكون الإقتصاد الوطني أضحى مرتبطا بالعالم بسبب العولمة، مما يفرض إصلاحا جديدا، يقوم على نغيير شامل للتخصصات الجامعية لمواكبتها الاحتياجات الجديدة التي يفرضها سوق الشغل.

الأخ أمزازي، تحدث أيضا، عن تشجيع الطلبة على إنشاء مقاولات ذاتية خلال مسارهم الجامعي ومواكبة مشاريعهم ودعمها، وتمكينهم في إطار نظام البكالوريوس الجديد من التخرج بمستوى فوق المتوسط في لغة أجنبية واحدة على الأقل، إضافة إلى تفعيل مرصد المهن والكفاءات كي يتمكن من أداء دوره في تحديد الحاجيات من المهن والكفاءات التي يحتاجها سوق الشغل، وتطوير المقاولة الذاتية مع تنمية الحس المقاولاتي لدى الشباب.

كما لفت الوزير إلى أن تجاوز تحديات الإدماج المهني يقتضي، أيضا، العمل بتوصيات النموذج التنموي الجديد وتنزيلها وملامتها مع القانون الإطار 51.17، مؤكدا، في هذا السياق، على أن الجامعة المغربية مقبلة على العمل بنظام البكالوريوس الذي لا يركز فقط على المحتوى المعرفي، وإنما يولي اهتماما كبيرا للمهارات الحياتية للطالب التي تخص تأهيله في اللغات والتواصل، وتنمية شخصية كي يكون قادرا على الاندماج بسهولة في سوق الشغل.

تعزيز التوجيه المهني والمدرسي لدى المتعلمين قبل الجامعة

إلى ذلك، شددت باقي المداخلات في هذه الندوة التي سيرها كل من أحمد آيت حو ورشيد مسرور، على أهمية تعزيز التوجيه المهني والمدرسي لدى المتعلمين قبل وصولهم إلى الجامعة، مطالبين بإحداث جسور بين التكوين المهني والجامعة، وتشجيع التشغيل الذاتي فضلا عن التركيز على الجودة في مجال البحث العلمي، وتطوير النماذج الناجحة والإقتداء بها.