في ندوة الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القراردعوة إلى وضع آليات لتوسيع مجال إشراك المجتمع المدني في بلورة القرارات المتعلقة بالشأن العام

دعا مشاركون في ندوة نظمت الجمعة الماضية بالرباط،إلى وضع آليات لتوسيع مجال إشراك المجتمع المدني، خاصة الفعاليات الجمعوية النسائية، في بلورة القرارات المتعلقة بالشأن العام، وذلك من خلال أجرأة مقتضيات الدستور المتعلقة بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

وأوضحوا خلال هذه الندوة المنظمة حول (مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية: الحصيلة والآفاق) بمبادرة من الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القرار وبتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، أن تنسيق الجهود وبلورة اقتراحات دقيقة ومحددة تساهم في أجرأة مقتضيات الدستور ذات الصلة، هو الكفيل بجعل المجتمع المدني قوة اقتراحية فاعلة، بشكل يسمح له بالاضطلاع بأدواره الجديدة على الوجه الأكمل، مشيدين في هذا الصدد بالعمل الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني التي يرأسها اسماعيل العلوي.


وقالت الأخت حكيمة الحيطي رئيسة الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القرار، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، في كلمة خلال هذه الندوة المنظمة بتعاون مع مؤسسة (فريديريش نيومان) الألمانية، إن التوجيهات الملكية خاصة تلك الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، ارتقت بالمجتمع المدني إلى شريك كامل في وضع السياسات العمومية، بتخويله قانونيا وبمختلف الوسائل، كل أشكال الشراكات والتعاقدات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .


وتابعت أن هذا البناء المؤسساتي، الذي يعزز بشكل كبير دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في مجال التنمية، يتوج مسلسلا طويلا من العمل الجمعوي، الذي يروم مواكبة الدينامية الوطنية في عدة مجالات، خاصة ما تعلق بوضعية المرأة .


وفي سياق متصل أشارت إلى أن موضوع هذه الندوة يعتبر مشاركة للشبكة في تنزيل ورش آليات الديمقراطية التشاركية، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية إشراك العنصر النسوي في مختلف مسارات بناء السياسات العمومية والولوج إلى مراكز القرار.


ومن جهته أبرز سفير ألمانيا بالرباط، ميشال ويتر، أن تجربة المغرب في تمكين النساء من الانخراط في مراكز القرار تكتسي أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح حاليا هو تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الني انخرطت فيها المملكة.


وقال إن المجتمع المدني المغربي يضم نساء " شجاعات وفاعلات " في عدة مجالات، موضحا أنهن برهن على كفاءتهن وقدرتهن على التواجد بمراكز القرار سواء تعلق الأمر بالحكومة أو مواقع أخرى.


واستعرض متدخلون آخرون حيوية وقوة الكفاءات النسائية الوطنية مشيرين في هذا السياق إلى وجود نساء مغربيات يدرن مؤسسات وطنية ودولية باقتدار، الأمر الذي يقتضي فتح المزيد من فرص العمل والإبداع أمامهن.