في مناقشة مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين

شدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين على ضرورة إضافة ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا العمل على إيجاد صيغة مرضية، لتوسيع تمثيلية المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج وعدم حصرها فقط، على رئيس المجلس الأعلى للمهاجرين.
وقد ركزت مداخلة المستشار البرلماني الأخ بناصر أزكاغ في إطار مناقشة مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الذي يترأسها المستشار البرلماني الأخ عمر أدخيل ، على أهمية المشروع باعتباره مؤسسة دستورية مؤطرة بقانون تنظيمي، مشروط بإحالته على المجلس الدستوري.
وقال الأخ أزكاغ إن أهمية المشروع تكمن أيضا في كونه يشكل محطة أساسية في الإصلاح المؤسساتي الذي دشنه المغرب في عهد جلالة الملك على مدى العشرية الأخيرة.
واعتبرت مداخلة الفريق الحركي أن المجلس الذي يضم في تركيبته 99 عضوا، يشكل قيمة إضافية كمؤسسة استشارية لدى الجهاز التنفيذي والتشريعي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مداخلة الأخ أزكاغ سلطت الضوء على التجارب التي عرفتها بعض الدول في إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكنها أقرت على ضرورة تأسيس البحث عن نموذج مغربي متميز يراعي خصوصيا المجتمع المغربي. وتناولت المداخلة أيضا، جردا تاريخيا حول المجلس وارتباطه بتطور المسار الديمقراطي والتحولات المؤسساتية ببلادنا.
وارتباطا بالموضوع ذاته، قال الأخ عمر أدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، في تصريح أدلى به أمس ل”الحركة”، أن اللجنة تناولت أهمية المجلس كمؤسسة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب بغرفتيه، في القضايا الهامة المرتبطة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن المجلس الذي أحدث على أساس جمع المعطيات المتعلقة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية و كذا البيئة، من واجبه الاستشارة مع المؤسسات التنفيذية و التشريعية.
وبعد أن رحب كل المتدخلين بفكرة تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لم يفت البعض إثارة تأخير إخراجه إلى حيز الوجود، ومِِِؤاخذة الحكومة على ذلك، خصوصا وأن دستور 1996، ينص على إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما حذر المتدخلون حسب قول الأخ أدخيل، من ضرورة عدم تغليب الطابع السياسي على معايير اختيار الأعضاء، في إحالة إلى عدم قبول الفاعلين السياسيين، حتى يتمكن المجلس من تمتعه بالاستقلالية عن الأحزاب السياسية.

مجلس المستشارين – عبد المجيد الحمداوي