في معرض مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2012الأخ العنصر: عمل الوزارة سينصب على تفعيل البرنامج الحكومي في إطار التنزيل التشاركي للدستور
أكد نواب برلمانيون، مساء أول أمس "الخميس"، أن تعزيز مناخ الديمقراطية المحلية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، مع تبني إصلاح حقيقي على المستويين التشريعي والتنظيمي، معتبرين أن إعمال مقاربة تشاركية في مختلف محطات الإصلاح يشكل المدخل الأساسي لهذا الأخير.
وفي معرض تقديمه للخطوط العريضة للميزانية القطاعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2012، أكد الأخ محند العنصر، أن عمل الوزارة سينصب على تفعيل البرنامج الحكومي في إطار التنزيل التشاركي للدستور، مشيرا إلى أن ميزانية القطاع ستسعى إلى مواصلة تنفيذ الأوراش قيد الإنجاز.
وأبرز الأخ العنصر أن السنة الجارية ستعرف إجراء استحقاقات لاستكمال ورش الانتخابات التي شرع فيه المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم، في هذا الصدد، وضع تدابير ذات صبغة تشريعية وتنظيمية بهدف توفير الشروط المرتبطة بهذه الاستحقاقات، وذلك من قبيل تحيين الهيئة الناخبة ووضع نصوص تنظيمية لتحديد اللوائح، وبالموازاة مع ذلك ستتخذ الوزارة مجموعة من الإجراءات تتمثل، أساسا، في تعبئة كافة الموارد البشرية والتنظيمية.
كما أكد الأخ العنصر أنه سيتم مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي لتعزيز الأمن، وكذا العمل على محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع للنهوض بأوضاع العاملين بالجهاز الأمني، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية وإمدادها بالوسائل اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وبخصوص مجال إرساء الجهوية، أبرزالأخ العنصر أن عمل الوزارة سيرتكز على إعداد الترسانة القانونية والتشريعية لها، معتبرا أن فتح هذا الورش يكتسي أهمية خاصة للتنزيل الفعلي للدستور.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة ستنكب على إعداد مجموعة من التدابير الإجرائية وعلى مواكبة ومصاحبة الجماعات الترابية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الدستور، مبرزا أنه سيتم موازاة مع ذلك اعتماد مشروع طموح للاتمركز الإداري.
وفيما يخص قطاع النقل الحضري، أشار الوزير إلى أهمية تأهيل القطاع من خلال وضع منظومة جديدة لاستغلال القطاع.
من جهة أخرى، أبرز الأخ العنصر أن الوزارة ساهمت إلى جانب القطاعات الأخرى على توفير الشروط للتنزيل الفعلي لتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، مضيفا أنه تم أيضا رصد موارد ذاتية لتمويل مجموعة من العمليات في هذا الإطار.
كما أشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت منذ انطلاقتها حصيلة إيجابية سواء من الناحية الكمية أو النوعية، ما يؤكد أهمية مقاربتها في المساهمة في الحد من العجز الاجتماعي والهشاشة.
وفي هذا الصدد، أكد الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب (أغلبية)، على ضرورة إعادة الاعتبار للإدارة الترابية وتحصينها، وذلك حتى تضطلع بأدوارها كاملة خاصة في المجال التنموي، مضيفا أن تحقيق التوازن المجالي يقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والإمكانيات المادية لتحقيق نوع من التكافؤ بين الجماعات الترابية.
وبخصوص الأحداث التي عرفتها بعض المناطق بالمغرب، أكد الأخ مبديع أن الاحتجاج السلمي لابد أن تتوفر فيه الشروط والقواعد التي ينص عليها القانون، معتبرا أن أي إخلال بهذه الشروط يقتضي مواجهته بالحزم.
واعتبر النواب، في معرض مناقشتهم للميزانية القطاعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2012 خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور الأخ محند العنصر وزير الداخلية والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن الجهات والجماعات الترابية تعتبر نواة ومنطلق الديمقراطية المحلية والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجماعات المحلية والنظام الأساسي للموظف الجماعي وكذا وضع معايير واضحة بخصوص الدعم الموجه للوحدات الترابية.
