في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين ..الأخ الغراس يكشف الإجراءات المتخذة لسد الخصاص الحاصل في مراكز التكوين المهني ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية من التجهيزات وكيفية تعامل الوزارة مع المعاهد الخاصة

الرباط/ صليحة بجراف
أكد الأخ محمد الغراس كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لإرساء منظومة تكوينية تستوفي الشروط الضرورية، قصد الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
وأوضح الأخ الغراس في معرض رده على سؤال شفوي حول “الخصاص الحاصل في مراكز التكوين المهني ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية من التجهيزات “، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على توفير التجهيزات والمعدات اللازمة للتكوين، والمواد الأولية برصد نسبة مهمة سنويا من ميزانية الاستثمار لتمويل التجهيزات، وإعداد برامج التكوين وتقسيمها إلى وحدات نظرية وأخرى تطبيقية وتعززها بمشاريع نهاية التكوين إلى جانب التدريب الميداني بالمقاولات، ومراجعة وتحيين البرامج التكوينية، والتأهيل المستمر للبنيات التحتية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والديداكتيكية، علاوة على توفير أدوات العمل و تبني التدبير المالي اللامتمركز الذي يسمح للمؤسسات، بالتزود بحاجياتها من معدات وأدوات.

وفي معرض رده على سؤال شفوي حول “شواهد التعليم الخاص المعتمد والتعليم الخاص المرخص له “، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، كشف الأخ الغراس عن عدد المستفيدين من التكون المعني في مؤسسات القطاع الخاص، قائلا: “إن عدد المتدربين داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص بلغ 75.865 متدربة ومتدربا بمجموع مؤسسات التكوين المهني الخاص خلال الموسم التكويني 2016-2017، ( أي بنسبة % 19 من المجموع العام للمتدربين)، ضمنهم 41.143 يتابعون تكوينهم داخل المؤسسات المعتمدة و 34.722 بالمؤسسات المرخص لها”.
وأضاف الأخ الغراس أن الوزارة تعمل سنويا، على تحيين لائحة المؤسسات المعتمدة ووضعها رهن إشارة جميع المتدربين وأولياء أمورهم لدى المصالح الخارجية للتكوين المهني، إضافة إلى نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو بالجرائد الوطنية، رغم أن مؤسسات التكوين المهني الخاص ملزمة، بحكم القانون، بإشهار قرارات الترخيص والاعتماد في سبورة الإعلانات بمدخل كل مؤسسة.
وتابع الأخ الغراس أن الوزارة التي تتوفر على أطر محلفة، تناط بها مهمة مراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لمقتضيات القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها وإرسالها إلى النيابة العامة قصد تحريك المتابعة القضائية في حق المخالفين، تعمل أيضا على توفير الشروط الكفيلة بتطوير التكوين المهني الخاص، وستقوم بإجراء تقييم شامل لهذا القطاع ووضع برنامج عمل لتسوية وضعية مؤسسات التكوين المهني الخاص، يهم جميع جوانب التكوين، مشيرا إلى أنه تبعا لنتائج هذا التقييم، ستتم مراجعة القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المساطر والآليات المتعلقة بهذا القطاع.