في معرض جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب .. الأخ أوحلي يكشف طريقة تدبير صندوق التنمية القروية ويستعرض استراتيجية الوزارة للحد من ظاهرة الرعي الجائر
M.P/ صليحة بجراف
أكد الأخ حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، مساء الإثنين بالرباط، أن طريقة تدبير صندوق التنمية القروية، تعرف اليوم، تحولا نوعيا لتصبح أكثر فعالية في الأداء وأكثر مجالية من حيث إدماج البعد المحلي الترابي كمكون أساس سواء في اقتراح أو تنفيذ المشاريع.
وقال الأخ أوحلي في معرض رده على سؤال شفوي حول “حصيلة صندوق التنمية القروية”، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ” لقد تم الشروع في تنزيل “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يناهز 50 مليار درهم”، موضحا أن محاوره الأساسية ترتكز أساسا على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وربطها بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم.
وبعد أن سجل الأخ أوحلي أنه تم تخصص كل اعتمادات الصندوق لفائدة هذا البرنامج، مشيرا على أنه سيساهم في تمويله بما مجموعه 10,5 مليار درهم، ذكر أيضا بالمصادقة على برنامج العمل الخاص بسنة 2017 من طرف اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية بلغت 8,31 مليار درهم، والشروع في انجاز برنامج العمل لسنة 2017منذ غشت من نفس السنة، وبرنامج العمل الخاص بسنة 2018 من طرف اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية خلال شهر يناير وفبراير من نفس السنة، بغلاف مالي بلغ 7,36 مليار درهم والتوقيع على عقود البرامج الجهوية الخاصة به خلال شهري مارس وأبريل 2018 وتفويض ما مجموعه 773 مليون درهم للقائمين على إنجاز المشاريع ميدانيا فيما يتم حاليا تفويض ما مجموع 887 مليون درهم.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الرعي الجائر بعدد من أقاليم المملكة”، قال كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، إن وزارة الفلاحة، وفي إطار إستراتيجية مخطط المغرب، تعمل على المزاوجة بين التدخل التنظيمي والتنموي لتوفير الرعي للماشية.
وأوضح الأخ أوحلي أنه تم إصدار القانون رقم 13-113المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية كإطار جديد يستجيب ويتماشى مع التحولات العميقة التي عرفتها الأراضي الرعوية ويمكن من تقنين الظاهرة وخلق آليات جديدة تساهم في التدبير المستدام للموارد الرعوية وتشجيع الكسابة وتنظيماتهم المهنية على الانخراط الفعلي في تطوير المجال الرعوي بما يضمن تحسين ظروف الإنتاج وعيش الساكنة المحلية ومواجهة سنوات الجفاف، مشيرا أيضا إلى استكمال مسطرة المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالظاهرة بالمصادقة على آخر مرسوم في 19 أبريل 2018.
وبعد أن أبرزالأخ أوحلي، أن الوزارة واعية بمشاكل هذه الظاهرة التي أصبحت اليوم تهدد السلم الاجتماعي بمجموعة من المناطق الرعوية للمملكة عبر الخلافات المتكررة التي تنشب بين الرحل وساكنة مناطق العبور أو المقصودة للرعي، فضلا عن كونها تشكل خطرا جادا في وجه استدامة الموارد الرعوية لهذه المناطق، مضى قائلا:” إن الوزارة أعدت أكثر من دراسة لتشخيص أمثل للظاهرة وإيجاد الحلول الكفيلة بتنظيم تنقلات القطعان مع الحرص على تقديم الإجابات الضرورية والملحة لانتظارات ساكنة هذه المناطق الرعوية.
وأضاف الأخ أوحلي أن الوزارة ستعمل على تفعيل عمل لجان المراعي إن على المستوى الوطني أو الجهوي وذلك لضمان حكامة جيدة في تدبير الأراضي الرعوية ومختلف المناحي المرتبطة بالتوازي مع مسار استكمال الترسانة القانونية، مع إعداد برنامج وطني متكامل وطموح يرمي إلى تنمية المراعي وتنظيم ظاهرة الترحال يشمل 49 مليون هكتار من المراعي أي ما يعادل 79% من مجموع مساحة الأراضي الرعوية بالمملكة ويشمل 6 جهات هي الشرق، درعة تافيلالت، سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، داعيا إلى تضافر جهود مختلف الفعاليات بمافيها تنظيمات مهنية للكسابة إلى إعمال القانون وتنزيله السليم على أرض الواقع.
