في مذكرة مفصلة موجهة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات ..الأخ مبديع ينبه إلى تحديات وإكراهات الصيد الساحلي ويطالب بتأهيل القطاع

صليحة بجراف

نبه الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات إلى مجموعة من التحديات والإكراهات التي يعاني منها الصيد الساحلي بالمغرب، وتحد من فعاليته الإقتصادية والتنموية، مطالبا بضرورة تأهيل القطاع الذي يعد من أعمدة المنظومة الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة..

وجاء في مذكرة مفصلة تحمل توقيع الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب:”يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المذكرة التي تتضمن خلاصات الإجتماع الذي عقده فريقنا مع ممثلي مهنيي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، ملتمسا منكم التجاوب مع مضامينها في الشق الممكن عمليا وقانونيا وفي إطار تأهيل قطاع الصيد البحري كأحد أبرز ركائز المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكموفر للعديد من مناصب الشغل ومحقق للأمن الغذائي، علاوة على مساهمته الفعالة في الاقتصاد المغربي وتحسين الأداء التجاري”.

وشددت المذكرة على ضرورة دعم وتقوية مكانة الصيد وجامعاتها، وذلك من خلال تعديل القانون الحالي رقم 97-4 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وكذا المادة 229من القانون رقم 97-9 بمثابة مدونة الانتخابات لحصر المسجلين في اللوائح الانتخابية لغرف الصيد البحري، و خوصصة المكتب الوطني للصيد، على أساس أن تكون لهذه المؤسسة إستراتيجية لتثمين المنتوج عبر البحث عن أسواق خارجية أو الرفع من الاستهلاك الداخلي لإعطاء قيمة مضافة لهذا المنتوج، فضلا عن الدعوة إلى  الانكباب على حل مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.

وتطرقت المذكرة إلى إشكالية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي تطبق بنفس تعرفة الاستهلاك المنزلي كتحدي يجب معالجته لكونه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتزويد مختلف الموانئ بأوراش لإصلاح السفن مع بإعطاء الأولوية في تفويت الملك العمومي داخل موانئ الصيد للمستثمرين الفعليين من مجهزي المراكب والتجار الحقيقيين للسمك وتدارك النقص الحاد في عدد البحارة المؤهلين للعمل على متن مراكب الصيد البحري، وتخفيف شروط ولوج معاهد التكوين، بالإضافة إلى خلق مراكز تكوين من الجيل الجديد على مستوى الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية من أجل استقطاب المزيد من الشباب للعمل في هذا القطاع.

المذكرة، لم تغفل أيضا المطالبة بمعالجة إشكالية ملاءمة نظام التغطية الصحية والتقاعد مع خصوصية قطاع الصيد البحري، والتسريع بإخراج النصوص التنظيمية المطبقة للقانون 98.15 والمتعلقة بإدماج فئة مجهزي مراكب الصيد الساحلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكين البحارين من آليات السلامة بالمصايد المغربية ووضع مخطط وطني للإنقاذ تحت إشراف جهاز مستقل يتمتع بالإمكانيات المالية والبشرية التي تؤهله لوضع حد لهذا المشكل،وإعفاء مهنيي الصيد الساحلي من الرسوم الإضافية لشراء الكازوال على غرار مهنيي الصيد في أعالي البحار وإيجاد حلول للجانب الضريبي بقطاع الصيد البحري، وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

والتمس رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب من الوزير تخصيص لقاء لممثلي الهيئات المعنية رفقته قصد بسط انشغالاتهم ومطالبهم.

تجدر الإشارة إلى هذه المذكرة تأتي بناء على لقاء تواصلي عقده الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب  بوفد يضم كل من ممثلي غرف الصيد البحري الأطلسية الشمالية وفيدرالية الصيد الساحلي للسمك السطحي والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، خصص لمناقشة “التحديات والإكراهات”التي يعرفها القطاع.