في مداخلة تلتها الأخت الحاتمي..الفريق الحركي بمجلس النواب يعتبر عملية خوصصة المؤسسات العمومية رؤية اقتصاية يجب استفادة المغاربة من عائداتها

الرباط/ علياء الريفي
ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، مقتضيات مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، قائلا: ” في مداخلة تلتها الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق، إن عمليات الخوصصة تعتبر رؤية اقتصادية تقوم على الاستفادة من عائداتها المالية بقصد إعادة استثمارها من جديد في قطاعات أخرى مع الاستفادة أيضا من جودة الخدمات وتنافسية الأسعار”.

الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي أبرز منظوره لعمليات الخوصصة ، موضحا “لا يعني التخلص من عبء مؤسسات مفلسة وغير منتجة، وغير مدبرة تدبيرا سليما، بقدر ما ينصرف إلى الرفع من قدرات هذه المؤسسات، وتقوية تنافسيتها وتحريك دواليبها، وتطوير أساليب حكامتها، لتحسين موقعها والاسهام بقيمة أفضل في الاقتصاد والتنمية وصقل الخبرات الوطنية واستقطاب فرص الشغل، وجعل خدماتها في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين”، أضاف أن العائد المادي للتحويل، على أهميته، قد يكون عابرا ومحدودا في الزمن، ولكن العائد الاقتصادي والاجتماعي يكون حتما ممتدا في الزمن

وأكدت مداخلة الفريق الحركي بمجلس النواب، أن خوصصة مؤسسات استراتيجية يجب أن تواكبه متابعة وشروط تلزم المفوت له، وخصوصا المؤسسات التي طبعت التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، مشيرا إلى أن هذه العملية الاقتصادية ، ستمكن من تعزيز مداخيل الميزانية العامة للدولة وتسهيل إدماج عدد من القطاعات في السوق العالمية بفضل الشركاء العالميين والاستثمارات الخارجية وجلب مستثمرين أجانب والمساهمة في تنشيط السوق المالي المحلي علاوة على أن الخوصصة رافعة لتنمية الجهات حيث نص القانون الأصلي 39.89 على أن الموارد يجب أن تستثمر في الجهة التي تم خوصصة المؤسسة فيها.
ولم يفت الفريق التأكيد على ضرورة أن تكون الخوصصة مشروطة بعدد من الشروط والإجراءات، أبرزها قدرة المؤسسات المفوتة على التنافسية القوية، والقدرة على الاستثمار وكذلك ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها واستحضار البعد الاجتماعي بما يتماشى مع مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2019.
مداخلة الفريق الحركي، التي توقفت أيضا عند الحمولة التاريخية والرمزية لفندق المأمونية الذي تمت خوصصته، دعا إلى الحرص على الحفاظ على هويته كمعلمة تاريخية ومفخرة لكل المغاربة، كما حث على إسناد استغلال شركة المحطة الحرارية لتاهدارت إلى مهنيين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية، وعلى أساس القيمة المضافة التي سيقدمونها لبلادنا، لاسيما تمكين هذه المؤسسات من الاستفادة من المؤهلات البشرية والتدبيرية والحكاماتية لهؤلاء المستثمرين .