في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون رقم 18-47 ..الأخ فضيلي يدعو إلى إحداث وزارة أو كتابة للدولة يعهد لها تتبع ومواكبة المقاولات ماديا ومعنويا
صليحة بجراف
دعا الأخ محمد فضيلي عضو الفريق الحركي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إحداث وزارة أو كتابة للدولة يعهد لها تتبع ومواكبة المقاولات ماديا ومعنويا، وتقوية دور غرف التجارة والصناعة وتوسيع اختصاصاتها بشكل لتساهم في هذا الورش الاقتصادي الهام.
وقال الأخ فضيلي في مداخلة باسم الفريق الحركي، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إن الحكومة ملزمة بوضع استراتيجية وطنية من خلال إحداث شراكة جهوية بين القطاعين العام والخاص عبر منح تسهيلات للمقاولات لتشجيعها على الاستقرار محليا، واعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف والاستثمار المنتج، مع تحفيز الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لاستقطاب المقاولات ، لاسيما من خلال توفير الرصيد العقاري، وسن إعفاءات ضريبية لفائدتها، وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والنقل، وخلق عدالة مجالية في توزيع المشاريع والبرامج، قائلا: “لا يعقل أن يبقى الاهتمام منصبا على المحورالاقتصادي القنيطرة الدار البيضاء، بل يجب أن يشمل الأمر باقي الجهات”.
وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن العدالة الاقتصادية تقتضي رفع الحيف أيضا عن الأقاليم الفقيرة داخل نفس الجهة في توزيع وتوطين المشاريع الاستثمارية، و نفس الأمر ينصب على الجماعات الترابية لخلق نوع من التوازن في توزيع الاستثمارات على المستوى المجال الترابي.
وتابع الأخ فضيلي أن هذه المراكز موكول لها تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر مكونا هاما للنسيج الإنتاجي الجهوي، من خلال تسريع البت في طلبات إحداثها ومواكبتها، والحرص على اندماجها اقتصاديا ورفع جميع العراقيل أمامها وتحفيزها على خلق أقطاب ومجموعات مقاولاتية جهوية .
وبعد أن أبرز فضيلي أن هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا بوجود أطر كفأة على رأس تلك المراكز، قادرة على التعاطي مع مرامي وأهداف هذا المشروع القانون، أشار إلى أن مسؤولية الاستثمار تلزم الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات، أن ينخرطوا في جلب المستثمر الوطني والأجنبي على السواء.
