الأخ محمد الأمين ديدي: مشروع قانون القنب الهندي سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات

نص المشروع يحمل في طياته بوادر مصالحة مع المناطق التاريخية لزراعة “الكيف” بسلسلة جبال الريف

الرباط/ صليحة بجراف

أكد الأخ محمد الأمين ديدي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن  مشروع “القنب الهندي” سيمكن من تطوير ” زراعة النبتة” والحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، خاصة تلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة، والاقتصاد،  قائلا: “إن تطوير هذه السلسلة الإنتاجية، سيمكن  المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية، بدلا من أن تبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة”.

الأخ محمد الأمين ديدي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مشروع قانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي ذكر بأن المشروع يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أما الاستعمالات غير المشروعة، فلم يطرأ عليها أي تغيير على مستوى تجريمها، حاول تسليط الضوء على واقع مناطق زراعة الكيف وخصوصا المناطق التاريخية بسلسلة جبال الريف، قائلا:” إنها تعيش في عزلة و فقر وهشاشة وانعدام البنيات والخدمات الأساسية، فضلا عن شعور عام بالخوف جراء الملاحقات والمتابعات والشكايات الكيدية، إلى درجة أن هذه المتابعات أدت إلى هروب جماعي للمزارعين”.

 ودعا عضو الفريق الحركي  بمجلس النواب، في هذا الصدد، إلى العمل على توطين الاستثمارات بمناطق الزراعة، وإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء هذه المناطق، وتشجيع البحث العلمي بخصوص هذه النبتة وتشجيع التنظيم في التعاونيات بانخراط أبناء هذه المناطق، لاسيما وأن هذه المناطق لم تكن تستفد يوما من عائدات هذه الزراعة التي يتم توطينها غالبا بعيدا عنها.

وأردف  البرلماني الحركي مسترسلا:” قبل هذا وذاك نطالب بإصدار عفو شامل عن المتابعين منهم الذين يستجيبون لشروط العفو، وإرساء وضع جديد يمكنهم من المساهمة في المجهود التنموي الذي تتطلع إليه هذه المناطق وخصوصا التاريخية منها”، داعيا أيضا، إلى إيجاد حلول للمشكل العقاري ومشكل التحديد الغابوي، وتوسيع دائرة التحفيظ.

 و شدد الأخ محمد الأمين ديدي على أهمية اعتماد سياسة عمومية تنموية قائمة على مبدأ التمييز الإيجابي لهذه المناطق، وعلى نموذج للتنمية المستدامة يحافظ على البيئة والغابة والفرشة المائية، ويمكن هذه المناطق من حقها في الحصول على الاستثمارات والبنيات والخدمات الأساسية وضمان الكرامة لساكنة المنطقة، أسوة بكل المغاربة، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية والنموذج التنموي الجديد المؤطر للمشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس “.

 وتابع مضيفا أن نص المشروع، يحمل في طياته بوادر مصالحة تاريخية مع هذه المناطق و تقنين زراعة القنب الهندي، تعتبر مدخلا لهذه المصالحة، لكننه  في المقال أكد على ضرورة تنويع الأنشطة الزراعية والاقتصادية، بهذه المناطق.

ولم يفت  البرلماني الحركي التأكيد أن تنزيل هذا النص، سيضع حدا للاستغلال غير المشروع لصغار المزارعين، لاسيما وأنه سيقنن قنوات التسويق، وسيفك الارتباط بالشبكات الاجرامية المتاجرة في المخدرات..

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين.