في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب : المشروع “ورش كبير” سيشكل تحديا كبيرا يستوجب المواكبة

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 15.98

البرلمان / صليحة بجراف

صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار التزامات المملكة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتعميمها على الصعيد الوطني في أفق سنة 2025 بالنسبة لهذه الفئات، التي تمثل حوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.
واعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أن هذا النص الذي يعد “مكسبا وطنيا”، سيرتقي بالمغرب في سلم مؤشرات التنمية البشرية وسيساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الطبية والمجالية، مضيفا أنه يستوجب فقط المواكبة عبر توفير البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية.

وقالت الأخت ليلى أحكيم (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) إن المشروع، الذي يندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها، ويأتي من أجل تعزيز الترسانة القانون الهادفة إلى تقنين وتطوير المنظومة الصحية، يعد استكمالا لمسلسل تعميم الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية الذي انخرط فيه بلدنا، منذ غشت 2005 بتفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، إضافة إلى دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في فاتح من أكتوبر 2015.

وأضافت المتحدثة في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه كان من الضروري الانخراط في إصلاح هذا القطاع عن طريق وضع إطار قانوني ينظم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والموجه إلى ما يزيد عن 30% من المستفيدين، موضحة أنهم يتوزعون بين مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان، وصيادلة، والأشخاص الذين يزاولون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية ، فضلا عن الأشخاص الآخرين غير الأجراء،غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرة إلى أن هذه الفئات ستستفيد من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيعهد إليه تدبير النظام.
وبعد أن سجلت المتدخلة أن انتظارات واكراهات قطاع الصحة كثيرة جدا، لكونه يشكو من معضلات كثيرة منها، نقص موارده البشرية خاصة الأطباء والممرضين، واتساع حجم الهشاشة في التجهيزات الطبية وإشكالية الولوج إلى المؤسسات الإستشفائية والمشاكل المرتبطة بالمستعجلات وعدم توازن الخريطة الصحية، أكدت على ضرورة العمل على وضع برنامج لإعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، داعية الحكومة إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل مقتضيات هذا المشروع قانون وفتح قنوات الحوار المباشر مع ممثلي الفئات المعنية بهذه التغطية لتحديد الفئات المستهدفة واعتماد مبدأي التدرج والإلزامية للاستفادة من هذا الحق لمجموع الفئات المهنية المستهدفة، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لإنجاح هذه المبادرة علاوة على ضرورة انخراط كافة القطاعات الحكومية في تأطير مختلف الفئات المستهدفة عند التنزيل.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، وينص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.
كما أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة.