في مداخلة الأخ رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010
قال الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010، يأتي في ظروف، يجد الفريق نفسه داخل الأغلبية البرلمانية وينتمي إلى الائتلاف الحكومي، بعد أن كان خارجه لمدة سنتين. وأوضح الأخ السعداوي الذي كان يتحدث في مداخلة باسم الفريق الحركي بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن ما وقع في محطة 29 يوليوز 2009 ليس دخولا للحركة إلى الحكومة بقدر ماهو عودة إلى صفوف أغلبية، مؤكدا في السياق ذاته، أن نبل الرسالة الحركية وجوهرها الوطني الصادق يجعل الفريق الحركي يقول الحق من أي موقع، وينتقد السلبي وينتصر للإيجابي. ومن جهة أخرى، ركزت مداخلة الأخ السعداوي على أن الظرفية الراهنة التي أعد فيها مشروع القانون المالي ، تتطلب بإلحاح انتقالا في السياسة المالية من المنطق المحاسبتي، ومعانقة الأفق السياسي والاقتصادي والتنموي في هندسة الميزانية وبناء توجهاتها وأرقامها بشكل أوسع وأعمق. واعتبر الأخ رئيس الفريق، أن مواجهة الأزمة بسلاح الواقعية واجتناب لهجة التبرير واستسهال انعكاساتها الواقعة والمرتقبة على الاقتصادي الوطني، يعتبر مسلكا حكيما وحافزا لتعبئة كافة الفاعلين والقوى الحية للبلاد في منظومة عمل مشترك لتجاوز الأزمة وتحضير بلادنا لما بعدها، وضمان الانخراط الجماعي لتأمين هذا العبور في ظل قيم التضامن الوطني الراسخ. وعلى هذا الأساس، وهذا التوجه،ساءل الأخ السعداوي وزير المالية عن المنظور الإستراتيجي الذي يحكم مقاربة الحكومة لأسس هذه الأزمة، ومدى نجاعة التدابير والإجراءات المتخذة لوضع حد لتداعياتها. نستحضر أن بلادنا عرفت تغييرات وإصلاحات جذرية في العشرية الأخيرة.
الرباط – عبد المجيد الحمداوي
