في مداخلة الأخ امبارك السباعي باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين .. الحركة الشعبية منخرطة إيجابيا في الأهداف المسطرة برسم مشروع مالية 2017

الدعوة إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية مع اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة النص المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
الرباط/ صليحة بجراف

أكد الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، انخراط الحركة الشعبية إيجابيا في الأهداف المسطرة برسم مشروع مالية 2017، والرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على الاقتصاد الوطني، وتفعيل الإصلاح التدريجي للمنظومة الجبائية، والمراهنة على دعم المقاولة وتثمين الإستثمار العمومي، في إطار رؤية إجتماعية تستهدف الحد من الهشاشة، بتوقعات ومؤشرات متفائلة.

وقال الأخ السباعي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة قانون مالية 2017، ” بعيدا عن الجدل حول هذه الفرضيات والمحددة في 4.5% كمعدل النمو وحصر نسبة العجز المتوقعة في 3%، ومعدل التضخم في حدود 1.7%، فإن مصداقية هذه التوقعات تقاس بمدى إنعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وبأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتها على خلق دينامية إقتصادية تنعش المقاولة الوطنية، وتمكن من توسيع قاعدة التشغيل، علما أن سقف هذه الفرضيات لا يفتح هذا الأفق على اعتبار أن خفض البطالة بنقطتين، على سبيل المثال، يتطلب، حسب خبراء، نسبة نمو في حدود 7 % فإن مصداقية هذه التوقعات ـ يستطرد الأخ السباعي ـ تقاس بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وبأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتها على خلق دينامية اقتصادية تنعش المقاولة الوطنية، وتمكن من توسيع قاعدة التشغيل.
وبعد أن نوه رئيس الفريق الحركي، بعزم الحكومة على مواصلة تفعيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، والمتمثلة في الاستثمار في البنيات التحتية والأشغال العمومية، والمهن العالمية، ودعم المخططات القطاعية الإستراتيجية، استحضر التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد التوافق الايجابي لاستكمال ترسانة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وفي صدارتها التعجيل بإخراج مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، بما يحصن المكتسبات علاوة على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة النص المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.