في مداخلة الأخ السعداوي في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين

قال الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن مشروع القانون المالي للسنة المالية 2010 استند على الاستمرار في دعم دينامية النمو والرفع من وتيرة الإصلاحات و تقوية التضامن والتماسك الاجتماعي.
وأضاف الأخ السعداوي في مداخلته أول من أمس بمناسبة انعقاد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أنه بقدر ما يثمن الفريق الحركي هذه الركائز، ويؤكد دعمه المطلق لتحقيقها على ارض الواقع، بقدر ما يتساءل عن مدى توفر شروط تحقيق فرضيات هذا المشروع (معدل النمو 5.3% ومعدل التضخم ب 2% والعجز المالي بنسبة 4%).
واعتبر الأخ السعداوي أن على الحكومة أن تعمل في اتجاه تخليق المناخ العام للمقاولة والاستثمار، عبر تبسيط المساطر وإحاطة الصفقات العمومية المبرمة بالشفافية والمساواة، وعبر إشاعة ثقافة المنافسة الشريفة التي تضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
أما بخصوص المحور المتعلق بالإصلاح المؤسساتي والاجتماعي، أشار رئيس الفريق إلى أن مشروع الميزانية رصد إعتمادات هامة لقطاعات اجتماعية حيوية وذلك بغية الرفع من الخصاص التي تعاني منه الصحة، والتعليم ، والفلاحة والطاقة والماء والبيئة والسكن والشباب والرياضة، والصناعة التقليدية.

البرلمان – عبد المجيد الحمداوي