في مداخلة الأخت بلقساوي باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون يغير قانون التعاونيات..ضرورة الاهتمام بالتكوين والمواكبة لحاملي المشاريع في القطاع

دعت الأخت حكيمة بلقساوي ( عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين والمواكبة لحاملي المشاريع في قطاع التعاونيات..
وبعد أن أشادت الأخت بلقساوي في مداخلة باسم الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، والذي نص في مقتضياته على سجل عمومي خاص بالتعاونيات، أكدت على ايلاء المزيد من التبسيط على مستوى مسطرة التأسيس ودعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية، وإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة التعاونيات، تلبية للانتظارات الملحة لكافة العاملين بالقطاع التعاوني والراغبين في التأطير داخل المقاولات التعاونية من حاملي المشاريع، واعتماد آليات قانونية فعالة تساعد التعاونيات على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على خوض غمار المنافسة.

وأبرزت أن الفريق الحركي يعتبر أن الاقتصاد التضامني والقطاع التعاوني لا يمكنه أن يتقوى ويكون ذا قيمة مضافة إلا بتكثيف نسيج الشراكات سواء مع الجماعات أو الجمعيات أو مختلف المؤسسات، ولاسيما الجامعات التي نعتبر انفتاح القطاع التعاوني عليها فرصة للارتقاء بهذه التعاونيات إلى المستوى الذي يجعلها شريكا حقيقيا في التنمية.
وقالت المتدخلة” يجب الاهتمام أكثر بالمجال التعاوني وإبراز دوره سواء على مستوى الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، و التعريف بالمكتسبات التي حققتها التعاونيات، والتحسيس بالإكراهات والتحديات التي تعترضها، علاوة على تحسيس الفاعلين في القطاع التعاوني بتحديد التوجهات الاستراتيجية العامة لتأهيل التعاونيات والنهوض بالقطاع التعاوني بجميع الجهات، عبر القيام بدراسات لتحديد مؤهلات كل مجال ترابي وإبراز مكامن النجاح والإخفاق في تدبير الشأن التعاوني “.
وأشارت المتدخلة إلى أن تجويد القطاع رهين بإضفاء شفافية أكبر على طرق اشتغال التعاونيات ومن خلال تسهيل مسطرة التأسيس، وتوسيع قاعدتها حتى لا يبقى نشاطها مرتكزا على مجالات معينة.